مستثمرون: لدينا ملاحظات عديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

قال سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن هناك ملاحظات عديدة على بعض بنود قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأبرزها بنود نعت المستثمرين بالمجرمين حال تأخرهم أو تعثرهم عن سداد الضرائب وبنود تغليظ العقوبات على المستثمرين.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، طالب عارف مصلحة الضرائب بضرورة صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة غير الجادين، واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية، ووضعهم فى القوائم السوداء وخلافه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية "مستثمري العاشر من رمضان"، لمناقشة قانون الضرائب الموحد رقم 206 لسنة 2020 لتوضيح رؤية وتعديلات المستثمرين على القانون.
كما طالب عارف بإشراك المجتمع الصناعي والمستثمرين فى جلسات نقاشية للقانون قبل صدوره، مشيرًا إلى أن المستثمرين هم جمهور الممولين لمصلحة الضرائب، والمطالبة بإشراكهم تأتي من أجل أن يكون القانون توافقي وخالٍ من أي عوار قانوني.
ومن جانبه، قال محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء لينظم كافة الأمور بالنسبة للمستثمر الرسمي المسجل قانونيا، ولكنه لم يعطِ اهتماما للقطاع الموازي غير الرسمي المنتج لسلع غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف حافظ أن من مهام مجلس الشيوخ مراجعة كل القوانين المطبقة وإذا أصاب أي قانون خلل، يقوم المجلس بتعديله ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، أو مجلس النواب لتعديله، مطالبًا مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة تضم ممثلين من كل من المصلحة وجمعية مستثمري العاشر من رمضان لإعداد مشروع تعديل لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار إلى أهمية بحث المواد التي تُأرق المستثمر وتعيق استمرار الإنتاج، لدراسة هذا المشروع ومناقشته في مجلس الشيوخ، مع طرح أهم مشكلتين تواجهان المستثمر وهما إدراج قطاع الإنتاج غير الرسمي للحفاظ على صحة المواطن، وخطر ارتفاع تكلفة المنتج المحلي حيث زيادة الرواتب، وأسعار السولار والمحروقات وفواتير المياه والكهرباء، مع استقرار سعر السلعة.
ومن جانبه، أوضح رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يعد أول قانون يخصص باب لبيان حقوق الممولين.
وقال إن المادة 3 من هذا القانون حددت حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية، مثل الحق في التوعية بأحكام القانون الضريبي، والحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية، والإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون.
وأضاف محروس من بين هذه الحقوق أيضا الاطلاع على الملف الضريبي، والتحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية، وتلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي، والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية، والتواجد أثناء الفحص الميداني، واسترداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
وأشار إلى أنه وفقًا للمادة (4) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، فإنه في حالة وجود تعاملات مالية للممول لم يكن عليها معاملة ضريبية، يحق له أن يقوم بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب للحصول على رأي في هذه المعاملة ويكون هذا الرأي ملزم للمصلحة.
كما يحق للممول، وفقا لهذا القانون، تقديم طلب تصالح في إنهاء منازعته في حالة إحالتها إلى لجنة الطعن، بحسب رجب محروس.
وأكد رجب محروس أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ساوى بين حقوق كل من الممولين ومصلحة الضرائب بخلاف ما كان قائمًا وفقًا للمادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي كانت تنص على احتساب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
وذكر أنه أصبح الآن وفقًا للقانون رقم 206 لسنة 2020، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي، على أن يتم الرد خلال 45 يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفي المستندات اللازمة للرد قانونًا.
"وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير"، وفقا لرجب محروس.
وفيما يخص التجريم، أكد رجب محروس أن التجريم ليس من سلطة مصلحة الضرائب ولكنه سلطة المحكمة، وجميع التشريعات تنص على أنه كما أن هناك التزامات على المصلحة فإن هناك التزامات على الممول.
وأشار إلى أنه وفقًا للقانون رقم 206 لسنة 2020 يتم إحالة المتسبب من العاملين بالمصلحة في حالة التأخير عن أداء أعماله المنوط بها إلى المساءلة وبالتالي هذا يتفق مع التزام الممول.
وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام لابد أن يكون هناك نص يشير إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة عدم الالتزام (العقوبات)، منوها بأن نص التجريم لم يرد في القانون المصري فقط ولكنه ورد في جميع التشريعات فى الدول الأخرى، وفقا لما قال رجب محروس.
وأوضح محروس التزامات الممول، كما حددها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تتمثل في الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة، والالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقا لأحكام القانون.
وتضمنت هذه الالتزامات تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك، وتمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون، وإخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة من خلال الموعد القانوني المحدد، وفقا للبيان.
واستكمل رجب محروس أن التزامات الممول تشمل أيضا تحديد المسؤول عن التعامل، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله، وحساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبي، بالإضافة إلى سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونا وخلال المهلة المحددة.
وأشار إلى أنه على الممول إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير، والوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها القانون.