خرج أكثر من 130 ألف شخص في المدن الفرنسية الكبرى، وبينها باريس التى أعلنت شرطتها اعتقال تسعة أشخاص، وستراسبوج ومارسيليا وليون، يوم السبت احتجاجا على وحشية الشرطة وقانون أمنيجديد مثير للجدل يحظر نشر صور ضباط الشرطة بقصد الإضرار بهم. واندلعت أعمال شغب متفرقة في باريس، حيث تظاهر حوالي 46 ألف شخص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن وزارة الداخلية. وقال المنظمون في وقت لاحق إن ما يصل إلى 500 ألف شخص في أنحاء فرنسا شاركوا في مسيرات الاحتجاج، منهم ما يصل إلى 200 ألف في باريس، بحسب الوكالة. وأقام المتظاهرون حواجز في باريس وألقوا بأشياء وأجسام صلبة على الشرطة. وفي مدينة رين في بريتاني، استخدم الضباط الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن إجمالي 37 من ضباط الشرطة والدرك أصيبوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا. وأدان عبر تويتر ما قال إنه "عنف غير مقبول ضد سلطات إنفاذ القانون". في الوقت ذاته، أعلنت شرطة باريس أنه تم اعتقال تسعة أشخاص. وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من حادثتين بارزتين لوحشية الشرطة. فقد قام ضباط الشرطة يوم الاثنين الماضي بإخلاء معسكر للمهاجرين بالقوة، ويوم الخميس ظهر مقطع فيديو لضباط ينهالون بالضرب على منتج موسيقى من أصحاب البشرة السمراء. وجاء نشر مقطع الفيديو على خلفية تشريع مقترح من شأنه أن يحد من تسجيلات فيديو لضباط الشرطة. وتقول الحكومة إن قانون الأمن الجديد يجب أن يوفر حماية أفضل للشرطة وأن يقيد تسجيلات الفيديو للعمليات التي تقوم بها. كما يرى كثيرون أن حرية الصحافة تواجه خطرا بسبب القانون المقترح. وقد تمت مراجعة مشروع القانون من قبل مجلس النواب وهو معروض الآن على مجلس الشيوخ.
