قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن تنظيم عملية استمرار الموظف بجهة عمله المنتدب إليها كليًا يأتي للتيسير على عليه وحفاظًا على شمل الأسرة المصرية واستقرارها. وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، اليوم السبت، أن قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 حدد مدة الندب الكلى للجهات الحكومية المختلفة ب 4 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الموظفين والموظفات الذين استقرت حياتهم مع أسرهم وفقًا لمكان الجهة المنتدب للعمل بها. وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن الموظف المنتدب كليًا يبقى في مكانه طالما على رأس العمل بالجهة المنتدب إليها، متابعًا: "ولا يعد الموظف منقطعًا عن مكان عمله الأصلي ويُمتنع فصله منها.. وأطلب من الجهة المنتدب إليها التيسير على الموظفين وعدم إنهاء الانتداب لحين اتخاذ إجراءات النقل أو الإعارة". وذكر الشيخ أن من حق الموظف في أي وقت إنهاء ندبه والعودة إلى جهته الأصلية إذا أراد ذلك، مشيرًا إلى أن مدة السنوات الأربع التي نص عليها القانون لا تنطبق على الندب الجزئي. يذكر أن رئيس الجهاز إصدار الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل. وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، متى كان الموظف مستمرًا في العمل بالجهة المنتدب إليها، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه. كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونا لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب.
