انطلقت، الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل التونسي محمد بوستة، ومشاركة وزراء العدل بالدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واتحاد المحامين العرب. وعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه السادس والستين أمس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، للتحضير وإعداد مشاريع القرارات التي ستصدر عن هذه الدورة لعرضها على مجلس وزراء العدل العرب، ويتكون المكتب التنفيذي للمجلس من وزراء العدل في الدول العربية في كل من: مصر والسعودية والكويت وتونس والجزائر والسودان ولبنان وليبيا. وأكدت الجامعة العربية أهمية هذه الدورة التي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الارهاب، كما أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ومن أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما تناقش مشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ، وإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، ومشروع قانون عربي اطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن ، وتعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وأيضاً المجلة العربية للفقه والقضاء، ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازاً متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.
