أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي، إحاطته بما يطالب به المجتمع من معاقبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم القتل وقد تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة بعقوبات رادعة كالإعدام. وأضاف النائب العام خلال لقائه الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، أن القضاء المصري وجهات إنفاذ القانون بالدولة المصرية تلتزم بتنفيذ نصوص القانون التي تحول دون معاقبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم ثماني عشرة سنة بعقوبات مشددة. وأكد أن النيابة العامة ناشدت المشرع في مرافعتها في القضية التي عرفت "بشهيد الشهامة محمود البنا" بإعادة النظر في العقوبة المقررة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم وتجاوزت أعمارهم خمسة عشر عامًا، أما بشأن وقائع القتل والإصابة الخطأ التي يرتكبها الأطفال بسبب تمكين ولاة أمورهم من قيادة سياراتهم وهم لا يجوز لهم ذلك. وأوضح المستشار "الصاوي" أن ولاة الأمر يسألون جنائيًا عن هذ الفعل باعتبارها جريمة منصوصا عليها قانونًا، مؤكدًا أن النيابة العامة والقضاء المصري لا يميزان في تطبيق أحكام القانون بين فئة وأخرى على اعتبارات الوظيفة أو غيرها من الاعتبارات. جاء ذلك في إشارة منه إلى واقعة "نجل المستشار" التي تم تداولها مؤخرًا، موضحًا أن الواقعة تناولتها النيابة العامة بحزمة من الإجراءات التي تتخذها في غيرها من الوقائع المماثلة.
