المشاط تبحث مع مجموعة شركاء التنمية محاور التعاون الإنمائي للعام المقبل

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع منظمة الأمم المتحدة في مصر، ومنظماتها التابعة، ومجموعة شركاء التنمية، التي تضم أكثر من 46 من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، برامج التعاون المستقبلية للعام المقبل ووضع ملامح خارطة الطريق المستقبلية.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، يأتي ذلك في إطار تنسيق الجهود وتمهيد الطريق نحو التعاون الإنمائي الفعال، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وذلك بحضور ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وعدد من معاوني ومستشاري وزيرة التعاون الدولي.
ويعود تدشين المجموعة إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث أطلق المنسق المقيم للأمم المتحدة، منبرًا للحوار بشأن السياسات وتبادل المعلومات فيما بين الوكالات والمنظمات المانحة التي تقدم التمويلات التنموية.
وفي عام 2009، أعيدت تسميتها لتصبح "مجموعة شركاء التنمية"، حيث تسعى تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية من خلال التشاور والتعاون بشأن السياسات والمبادئ والأولويات؛ والإجراءات، والممارسات، وللمجموعة ثلاثة أهداف رئيسية هي: تنسيق التنمية وفعاليتها؛ والتعلم؛ وبناء الشراكات.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا لما أنجزته الوزارة خلال العام الجاري، من برامج تعاون إنمائي فعال، واتفاقيات تمويل تنموي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقالت إن هذه الجهود نتج عنها برامج بقيمة 7.3 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت المشاط أنه رغم التحديات العالمية التي واجهت كافة الحكومات خلال العام الجاري، فإن الوزارة استطاعت تنفيذ التزامها بدعم خطة الدولة للمضي قدمًا نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات التنموية.
وأشارت أيضا إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الصحي في مصر لإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تسعى لتحقيق علاقات تعاون إنمائي فعال أكثر انفتاحًا وتكاملا مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية، عبر 3 مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.
وقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي أطلقت خلال أبريل الماضي منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق تعاون إنمائي فعال، حيث تعمل المنصة على تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأضافت أن ذلك يحدث من خلال عرض المشروعات ذات الأولوية الحكومية ومناقشة الدعم المطلوب على المستويين الفني والمالي، وتحقيق التكامل والموائمة بين شركاء التنمية في دعم هذه المشروعات، لتعظيم الأثر والوصول للاستدامة في هذه المشروعات.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى لجنة متابعة الدين الخارجي لمصر، والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، بعضوية وزارة التعاون الدولي ووزارات التخطيط والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، حيث يستلزم موافقتها على كافة اتفاقيات التمويل التنموي التي يتم توقيعها، وتقدير احتياجات التمويل الخارجي وفقًا لخطة التنمية للدولة.
من ناحيته، أشاد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بجهود وزارة التعاون الدولي للتواصل المستمر مع شركاء التنمية والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لإنجاح برامج التعاون الإنمائي الفعال، متطلعًا إلى تعميق الشراكة القائمة على تعزيز الازدهار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع قدم مستشارو ومساعدو وزيرة التعاون الدولي عروضًا تقديمية حول عدد من قطاعات التعاون الحيوية خلال الفترة المقبلة، من أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عاملا هامًا من عوامل انطلاق الاقتصاد المصري.
وأشار إلى مشروعات تمكين المرأة وعلى رأسها محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن الرقمنة وريادة الأعمال.
واتفقت وزيرة التعاون الدولي، مع مجموعة شركاء التنمية، على استمرار الحوار والمباحثات حول استراتيجية التعاون خلال العام المقبل، على أن يتم عقد اجتماعات أخرى قبل نهاية العام، لوضع ملامح برامج التعاون للفترة المقبلة.
وكانت وزارة التعاون الدولي عقدت عدة مباحثات مع مجموعة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مؤخرًا لبحث برامج التعاون للعام المقبل، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وألمانيا.
ومطلع نوفمبر الجاري، ترأست وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الدوري للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، بمقر وزارة التعاون الدولي، لبحث ما تم إنجازه من مشروعات الفترة الأخيرة، والخطة المقترحة خلال 2020-2021.
وتستهدف منظمة الأمم المتحدة توفير موازنة بقيمة 532 مليون دولار خلال العام الجاري في قطاعات التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة، وفقا للبيان.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس اللجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار.
يذكر أن مجموعة شركاء التنمية تضم 26 شريكًا ثنائيًا و20 شريكًا متعدد الأطراف، يدعمون برامج التعاون التنموي التي تنفذها وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، ويرأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك من ممثلين عن منظمات ثنائية أو متعددة الأطراف.
وتعقد المجموعة اجتماعات دورية ويندرج تحتها مجموعات كل منها يتعلق بقطاع مثل الزراعة والتنمية الريفية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والطاقة والبيئة وغيرها من القطاعات التنموية.