نائب الرئيس الإقليمي للبنك: اعتماد استراتيجية جديدة لمصر مدتها 4 سنوات قريبا نعتزم بدء ضخ 250 مليون يورو في العام المقبل لمترو الإسكندرية ندرس ضخ 100 مليون يورو استثمارات في مشروعين للطاقة الخضراء بمصر كتبت- منال المصري: كشف خالد حمزة، نائب الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، أن البنك بدأ في تحديث الدراسات التحضيرية لإطلاق استراتيجية جديدة لمصر مدتها 4 سنوات سيتم اعتمادها في النصف الأول من العام المقبل. وتوقع حمزة، في حوار خاص مع مصراوي، ألا تشهد محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر تغيرات جذرية بل ستكون استكمالا لخططه الحالية التي تركز على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الخضراء، والرقمنة، والبنية التحتية، ودعم القطاع الخاص. وقال حمزة إن البنك الأوروبي ضخ تمويلات لمصر بقيمة 1.250 مليون يورو خلال أول 9 أشهر من عام 2020 تتوزع بين 750 مليون يورو استثمارات مباشرة، و500 مليون يورو لتمويل التجارة. وأضاف أن البنك يبحث حاليا مع الحكومة تمويل خط المترو في الإسكندرية، حيث يعتزم العام القادم بدء ضخ تمويلات بقيمة 250 مليون يورو، كما يدرس البنك حاليا تمويل مشروعين في الطاقة الخضراء بإجمالي تمويلات 100 مليون يورو، بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد حمزة أن دور البنك الأوروبي في مصر مكملا لدور البنوك المصرية في تمويل المشروعات وليس منافسا له، وأن البنك لا يتنافس في أسعار الفائدة التي يقدمها مع هذه البنوك، حيث لا تعد أسعار فائدة منخفضة مقارنة بالسوق المصري، ولكن البنك الأوروبي يقدم فقط فترات سداد أطول مقارنة بالبنوك العاملة في مصر. وإلى نص الحوار: - ما خطة البنك الجديدة للاستثمار في مصر بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا؟ في الفترة الحالية تم انتخاب أوديل رينو باسو لرئاسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمدة أربع سنوات وهي أول سيدة تتولى رئاسة البنك في تاريخه. واعتمد مجلس إدارة البنك خطة خمسية جديدة سيتم التركيز عليها خلال 5 سنوات قادمة على مستوى الدول التي يعمل بها البنك، تتمثل أهم محاورها في زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بهدف تمويل مشروعات تساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. كما تتضمن محاور الخطة تركيز البنك على دعم العدالة الاجتماعية والمساواة في العمل بين المرأة والراجل، وأيضا محور التركيز على الاستثمار في الرقمنة لتطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية. أما في مصر فنحن بدأنا في تحديث الدراسات تحضيرا لاستراتيجية جديدة سيتم اعتمادها في النصف الأول من العام القادم لمدة 4 سنوات لمصر. وأتوقع أن الاستراتيجية الجديدة لن تشهد تغيرات جذرية، وستكون استكمالا لأعمال البنك حسب الأولويات الأساسية التي يحتاجها السوق المصري، وسنركز إلى جانب محاور البنك السابقة على زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية. كما سنركز على دعم البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم الحوكمة، وزيادة الاستثمارات في المشروعات الخضراء. - كم حجم التمويلات المستهدف ضخها لمصر خلال المرحلة القادمة؟ نواصل خطتنا الاستثمارية لتتجاوز حجم تمويلاتنا لمصر مليار يورو سنويا باعتبارها سوقا كبيرا ويستوعب هذه التمويلات. وبلغ إجمالي التمويلات المباشرة لمصر 750 مليون يورو منذ بداية يناير 2020 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، من ضمنها تمويلات بقيمة 450 مليون دولار بالتعاون مع البنوك، حيث تضمنت هذه المبالغ تمويلات مباشرة لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة من فيروس كورونا. كما ضخ البنك أيضا تمويلات غير مباشرة لتمويل اعتمادات الاستيراد بهدف سد احتياجات السوق من السلع المختلفة وتقدر بنحو 500 مليون يورو. واستحوذت البنوك المصرية على 1.7 مليار يورو قروضا متراكمة من إجمالي محفظة قروض البنك المتراكمة منذ عام 2012 والبالغة 7 مليارات يورو والتي يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر منها. - كم تبلغ حصة القطاع الخاص من إجمالي محفظة البنك؟ قفزت حصة القطاع الخاص من إجمالي تمويلات البنك من 75% في العام الماضي إلى 85% خلال العام الجاري، مقابل 15% تمويلات للحكومة، نتيجة توسع البنك في دعم القطاع الخاص. - ما أنواع المشروعات التي يتطلع البنك لتمويلها؟ ندرس تمويل 3 مشروعات في أنظمة المعلومات بالتعاون مع شركات خاصة، ومن الصعب الإفصاح عنها حتى الانتهاء من دراسات الجدوى. - ماذا عن المباحثات بين البنك والحكومة لتمويل مشروعات تنموية؟ نبحث حاليا مع الحكومة المصرية تمويل خط المترو في الإسكندرية، وتم إجراء زيادة ميدانية على أرض الواقع للمشروع، ونعتزم العام القادم بدء ضخ تمويلات بقيمة 250 مليون يورو، وذلك حسب طلب الحكومة المصرية. - ما أهم مشروعات البنك الجديدة في الطاقة الخضراء؟ ندرس حاليا تمويل مشروعين في الطاقة الخضراء بإجمالي تمويلات 100 مليون يورو، وسيتم التوقيع عليهما خلال العام الجاري أو المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص، أحدهما في كوم امبو بأسوان والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، والآخر إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالرياح. - هل شهية البنك مازالت مفتوحة للمشاركة في الطروحات الحكومية خلال المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد أي طرح حكومي للقطاع الخاص سيجذب أنظارنا للمشاركة فيه، خاصة طرح بنك القاهرة، ومساهماتنا تكون من خلال شراء حصة غير حاكمة بهدف تعزيز ثقة القطاع الخاص وتكريس مبدأ الحوكمة. - هل البنك ينافس البنوك المصرية في سعر الفائدة من أجل ضخ تمويلات أكبر؟ نهائيا، لا ننافس البنوك المصرية على سعر الفائدة لجذب تمويلات أكبر، فتكلفة نسبة الفائدة المقدمة من مصرفنا ليست منخفضة عن السوق المصري، ولا نسعى للمنافسة أو الاستحواذ على عملائهم، ولكن نعطي فترات آجال أطول للعملاء في سداد القرض عن البنوك المحلية مثل مشروعات البنية التحتية طبقا للمعايير الدولية وهنا دورنا مكمل وليس منافسا. ونمنح قروضا بنفس نسبة الفائدة المقدمة من البنوك المحلية على القروض بالجنيه المصري، أو القروض بالدولار بهامش 1% فوق سعر الليبور. - هل أنتم بنك هادف للربح؟ نسعى للربحية بهدف تمويل مشروعات أكثر، ولا نقوم بضخ تمويلات في مشروعات خاسرة أو التي من الصعب استكمال تنفيذها، وذلك بهدف العودة بإيجابية على المجتمع. وبما أن البنك هو مؤسسة تنموية فإن الأرباح المحققة لا يتم توزيعها على المستثمرين في رأسمال البنك، بل يتم تدعيم محفظة القروض لتقديم المزيد من التمويلات والتوسع في استثمارات أكثر. ويغلب البنك تمويل المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري مثل الصرف الصحي أو المياه، أكثر من تعظيم الربحية في مشروعات ترفيهية ليس لها مردود تنموي. - ما نسبة الديون غير المنتظمة في محفظة البنك بمصر؟ تعد محفظة الديون غير المنتظمة في مصر من أقل الأسواق التي نعمل بها ولا تزيد عن بين 1 و2% من إجمالي محفظة قروض البنك، وهي أقل من النسب المقررة عالميا 4% كحد أقصى من إجمالي محفظة البنك. - كيف أثرت كورونا على خطتكم للتوسع الجغرافي في مصر؟ بالتأكيد أثرت كورونا على خطتنا في فتح فرع جديد في محافظة أسيوط خلال العام الجاري، وتم إرجاؤه، حيث ما زلنا نمارس أعمالنا من منازلنا طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. - ما دوركم في الاستثمار في رؤوس أموال الشركات خلال الفترة المقبلة؟ نضخ استثمارات في رؤوس أموال الشركات بشكل مباشر سواء من خلال صناديق استثمار مباشرة، وأغلبها تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ضخ استثمارات مباشرة في شركات مساهمة مصرية محددة. ووافق البنك خلال العام الجاري على ضخ استثمارات في رأسمال إحدى شركات الأدوية لرفع رأسمالها مقابل استحواذ البنك على حصة غير حاكمة، ويجري حاليا الانتهاء من باقي الإجراءات.
