"أفريكسيم بنك": 1.5 مليار دولار جديدة لدعم تعافي دول أفريقيا من كورونا

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" تخصيص برنامج تمويلي بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الدول الأفريقية من أجل التعافي من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.
وقال البنك، في بيان له اليوم الجمعة، إن تخصيص هذا التمويل يأتي بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وأضاف أنه سيتم إطلاق برنامج التمويل يوم 4 نوفمبر المقبل، في مؤتمر افتراضي عبر وسائل التواصل الإلكتروني، بمشاركة بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهاني سنبل رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وسيدي ولد تاه المدير العام للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
ويعكس هذا التمويل التزام أفريكسيم بنك المتواصل في تعزيز التكامل الإقليمي والتجارة بين البلدان الأفريقية، وهو مجال تنمية يعتبره البنك حيويًا لتعافي القارة من الوباء ومرونتها الاقتصادية على المدى الطويل، وفقا للبيان.
وكان البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أعلن خلال بيان سابق في مارس الماضي عن موافقته على ضخ تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية السلبية الناجمة من فيروس كورونا المستجد.
وكان "أفريكسيم بنك" أعلن في بيان صادر عنه في شهر يوليو الماضي، عن صرف 3.55 مليار دولار للبنوك المصرية والبنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهوره في مارس الماضي.
وقال بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك، في بيان سابق صادر عنه، إن التغيرات الحادة في التوقعات الاقتصادية تحتاج البنوك معها في معظم الدول بما فيها مصر إلى الاستعداد لمواجهة الاضطراب الاقتصادي الواسع النطاق والركود.
وأضاف: "يتضمن الدعم الذي نقدمه للنظام المصرفي في مصر استمرار التجارة وتجنب التخلف عن السداد، وتعزيز الأسس الاقتصادية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الانتعاش القوي".
وتعد مصر قوة مصرفية إقليمية لأكثر من قرن وستلعب دورًا حيويًا في توسيع التجارة داخل أفريقيا مع تعافي القارة من الوباء، لتجني ثمار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بحسب بنديكيت.
ويعد بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك" مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف تتمتع بمهمة تمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها.
وتأسس أفريكسيم بنك في أكتوبر 1993، وهو مملوك للحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي والمؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى المستثمرين من القطاعين العام والخاص الأفارقة وغير الأفارقة.