وزير الري يشهد البرنامج التدريبي لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بساحل البحر المتوسط

شهد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بمشاركة رنده أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة العمل الختامية ضمن البرنامج التدريبي في مجال إدارة الموارد الساحلية لممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بمحافظات ساحل البحر المتوسط، بقاعة الدكتور عبد الهادي راضي بمبنى وزارة الموارد المائية والري.
جاءت الجلسة بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، والمهندس شريف عبدالرحيم ممثلاً لوزارة البيئة، والمهندس مدحت حنا رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ.
وأشار الدكتور عبدالعاطي، في كلمته، إلى أن هذا البرنامج التدريبي يمهد للبدء في إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للساحل الشمالي، بمشاركة كافة الجهات المعنية.
ودعا وزير الري، كافة الجهات للتعاون الفعال في إعداد الخطة والالتزام بما سيتم الاتفاق عليه لحماية استثمارات الدولة والأفراد في تنمية الساحل الشمالي من مخاطر التغييرات المناخية.
وأفادت رنده أبوالحسن، بأن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً ملموساً يجب التكيف معه، وفي هذا الصدد فإن بناء القدرات يعتبر مكوناً أساسياً في المشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة المصرية في شراكة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مواجهة الظاهرة.
من جانبه أشار الدكتور محمد أحمد مدير المشروع، إلى أن البرنامج ضم 120 مسئولاً حكومياً من المحافظات الساحلية، وتم تنفيذه على مدار ستة أشهر بمعدل جلستين كل شهر، ويبدأ المشروع في المرحلة القادمة في تنفيذ البرامج التدريبة المتخصصة في إطار الأعداد لخطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية.
.وقال أحمد، إنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال مشروع تعزيز التكيف مع التغييرات المناخية في ساحل البحر المتوسط، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
على جانب آخر نظمت السفارة الهولندية بالقاهرة الجلسة الفنية "التعاون الإنمائي الهولندي - المصري وسعي مصر نحو إدارة المياه وترشيدها مع التركيز على قطاع الزراعة "(جلسة افتراضية افتراضية)
واستعرضت الجلسة آليات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وهولندا في ضوء برنامج التعاون الإنمائي، وجهود الجانب الهولندي لدعم مصر في تنفيذ خططها المتواصلة لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها وتنميتها وتعظيم العائد منها لخدمة منظومة التنمية المستدامة والشاملة ودعم الناتج القومي على كافة الأصعدة.
جدير بالذكر أن هدف برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي "رسم خرائط النظام البيئي للتعاون المشترك في البحث التطبيقي (JCAR) بين مصر وهولندا" هو دعم التعاون المشترك في البحث التطبيقي وزارة الموارد المائية والري لإعداد مسار واضح وجدول أعمال لمصر للتعامل مع قضايا إدارة المياه والأمن الحالية والناشئة من أجل الاستعداد لتحديات المياه في المستقبل.