الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراء قانونيًا ضد قبرص ومالطا بسبب برنامج جواز السفر الذهبي

شرع الاتحاد الأوروبي رسميا في اتخاذ إجراء قانوني ضد كل من قبرص ومالطا العضوين في التكتل بسبب برنامج "جواز السفر الذهبي" الخاص بهما.
وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنه يتم منح الجنسية وفقا للبرنامجين -وبالتالي يُسمح للأفراد المتجنسين بحرية التنقل بين الدول ال27 الأعضاء في التكتل- مقابل الحصول على أموال أو استثمارات، مضيفة أن البرنامجين اعتبر أنهما يمثلان خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي ويقال إنهما يقوضان نزاهة حالة المواطنة في الاتحاد الأوروبي.
ففي قبرص، سمح البرنامج لمواطنين غير أوروبيين بالحصول على جواز السفر القبرصي مقابل 2.15 مليون يورو على الأقل عن طريق استثمار مليوني يورو في مجال العقارات والتبرع بمبلغ 75 ألف يورو إلى صندوق البحث والتطوير الحكومي، إضافة إلى التبرع ب75 ألف يورو لمنظمة تطوير الأراضي التابعة للدولة.
وتم إمهال قبرص ومالطا مدة شهرين للرد على خطابات المفوضية الأوروبية التي تخطرهم بأنه تم إطلاق إجراء التعدي بحقهما.
وتقول قبرص إنها ستنهي برنامج الجوازات في الأول من نوفمبر المقبل، إلا أن المفوضية الأوروبية تقول إن نيقوسيا تنوي الاستمرار في البت في الطلبات قيد الانتظار.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حذر العام الماضي من أن برامج الجوازات هذه قد تساعد جماعات الجريمة المنظمة على اختراق التكتل وستزيد من خطورة جرائم غسيل الأموال والفساد والتهرب الضريبي.
وقد اكتسبت برامج جواز السفر الذهبي زخما في الاتحاد الأوروبي بعد الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008. وكانت البرتغال إحدى الدول الأوائل التي استخدمت ما يعرف بالتأشيرات الذهبية بدءًا من عام 2012، وتلتها قبرص ومالطا وبلغاريا.