قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع القطار الكهربائي السريع يعتبر نقلة نوعية مهمة في مجال الجر السككي الكهربائي في مصر، وإنه يعتبر امتدادًا للطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنموية التي تحققت منذ عام 2014. جاء ذلك خلال استطلاع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، ترافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق، على مدار يومين متتاليين، عدد من القطاعات بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع "السخنة- العلمين"؛ حيث تفقد الوزير المسافة من محطة العاصمة الإدارية (التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي LRT)، حتى تقاطعه مع محور الضبعة شمال مدن السادس من أكتوبر وسفنكس؛ تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال. وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى ربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية "القاهرة الجديدة- 6 أكتوبر- العلمين- برج العرب- الإسكندرية"، بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما يسهم في تنمية محور وادي النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربي على البحر المتوسط، ومدينتي برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة، كما سيسهم في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، مرورًا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ب6 أكتوبر. وأشار الوزير إلى أن المشروع يبلغ طوله 438.3 كم، ويشمل 17 محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كم/ الساعة، والسرعة التشغيلية 160- 180كم/ الساعة مع تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كم/ الساعة؛ لتفادي تعديل المنحنيات مستقبلاً. وأوضح وزير النقل أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرًا وستشمل الأسبقية الأولى في التنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية حتي برج العرب، بطول 260 كم، وستشمل الأسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتي مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية؛ بإجمالي طول 88.3 كم، تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية حتى العين السخنة، بطول 90 كم، وبإجمالي أطوال 178.3 كم. وتابع الوزير، بأن أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية، لافتًا إلى أن الشركة العالمية التي ستنفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الإلكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد الذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين هذه الصناعة المهمة في مصر؛ بما يسهم في أن تصبح مصر مستقبلًا مركزًا لهذه الصناعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبما يعود إيجابيًّا على الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.
