المشاط تمثل مصر باجتماعات "الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" هذا الأسبوع

تُشارك رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الاجتماعات السنوية للبنك التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري عبر شبكة الإنترنت، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على مستوى العالم، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.
وكان من المقرر أن تُعقد الاجتماعات السنوية للبنك خلال يومي 13 و14 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووفقا للبيان، يشهد الأسبوع الجاري عددا من الفعاليات الاستثنائية التي تشارك فيها وزيرة التعاون الدولي، كممثلة لمصر، من أهمها انتخاب رئيس جديد للبنك الأوروبي عقب انتهاء فترة سوما تشاكرابارتي.
كما تتضمن هذه الفعاليات مناقشة الاستراتيجية الجديدة 2021-2025، والمشاركة في المنتدى العالمي للبنية التحتية، الذي يستضيفه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف لتعزيز التنسيق بين البنوك متعددة الأطراف وشركائها لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة للبلدان الناشئة.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن اجتماعات البنك الأسبوع الجاري ستنعقد مركزة على مناقشة سبل تعزيز وتقوية الدول الناشئة عقب جائحة كورونا، حيث يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 38 سوقًا ناشئة، وتعتبر مصر من أكبر دول العمليات للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أنه سيطلب من المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال الاجتماعات الموافقة على الاستراتيجية الجديدة للخمس سنوات المقبل 2021-2025، والتي تسعى لتقوية الاقتصاديات في مواجهة أزمة كورونا، من خلال نشر الاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاستدامة البيئية وتعزيز تكافؤ الفرص وتسريع التحول الرقمي.
وذكرت الوزارة أن البنك يسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 و40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية.
وكانت وزيرة التعاون الدولي التقت يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة، حيث أكدت أن الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية، وسعي الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية وتكافؤ الفرص والتحول الرقمي.
انتخابات الرئيس الجديد للبنك
ينافس ثلاثة مرشحين على رئاسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هم تاديوس كوسينسكي، وزير المالية البولندي، وبيير كارلو بادوان، وزير المالية الإيطالي السابق، وأوديلي رينو باسو، المدير العام للخزانة في فرنسا وزارة الاقتصاد والمالية.
وبحسب البيان، من المقرر أن يقوم كل مرشح اليوم بإلقاء كلمة وعرض أمام المساهمين ومجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أن يتم التصويت النهائي لاختيار رئيس جديد للبنك يوم الخميس المقبل.
قمة البنية التحتية
تلقي وزيرة التعاون الدولي كلمة في المنتدى العالمي للبنية التحتية، الذي يستضيفه البنك الأوروبي، ويستهدف تحقيق التعاون متعدد الأطراف لتعزيز وتطوير البنية التحتية في كافة أنحاء العالم، حيث يتألف من 9 ندوات عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام.
ويسعى المنتدى لتحقيق التنسيق بين البنوك التنموية متعددة الأطراف وشركائها لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة للبلدان الناشئة، من خلال مناقشة سبل قدرة الحكومات على جذب المزيد من الموارد للبنية التحتية، والتركيز على إعادة البناء بشكل أفضل.
ويشارك في المنتدى بجانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومرفقة البنية التحتية العالمية، وبنك التنمية الأمريكي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، والبنك الدولي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن المشاركات الدولية تأتي ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تسعى لتوطيد علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد الجهود الدولية لتحقيق الأجندة التنموية للحكومة المصرية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل حثيث مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير كافة أوجه الدعم للجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
ويعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، حيث تعتبر مصر عضوا مؤسسا في البنك، وأصبحت دولة عمليات محتملة في عام 2012، قبل أن تحصل على موافقة البنك لتصبح دولة عمليات كاملة في عام 2015.
واستثمر البنك الأوروبي ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
وأصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريرًا، يوم الخميس الماضي، أشاد فيه بالاقتصاد المصري الذي أدى بشكل قوي خلال الجائحة، متوقعًا أن يكون الاقتصاد المصري هو الناجي الوحيد من الركود في إطار دول عملياته خلال العام الجاري مدعومًا بالمشروعات القومية والطفرة في قطاع الاتصالات.