وزير العدل: الوزارة حريصة على تطوير المحاكم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي

افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان، يرافقه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، والمستشار ربيع قاسم نائب وزير العدل لشئون المحاكم، مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية الذي تم تزويده بأحدث التقنيات والمعدات في إطار خطة الوزارة للعمل على تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
وقال وزير العدل -خلال الافتتاح اليوم الخميس- إن الوزارة حريصة على تطوير المحاكم ورفع كفاءتها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمل على توفير بيئة حضارية تليق بخدمة العدالة والمواطنين فضلا عن تعزيز القدرات الفنية للقضاة والتوجه نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
وأضاف أن خطة الوزارة للتطوير كان لها محددات أساسية علي رأس هذه المحددات بتهيئة بيئة العمل التي يعمل بها القاضي ويستفاد منها المواطن كما وجه الرئيس بضرورة تعزيز القدرات الفنية والشخصية للقضاة وضرورة التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، ومن أهم القطاعات التي تقدم تلك الخدمات قطاع الشهر العقاري.
وأكد أن رئيس الجمهورية أولى اهتماما خاصا بتطوير المحاكم ومأموريات الشهر العقاري بالمحافظات المختلفة ، موضحا أن ما يتم من خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم أو مكاتب التوثيق العقاري فهذا القطاع هو الذي يجسد المجهود الذي تقوم به الوزارة علي أرض الواقع.
وأوضح أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة والاستراحات على 3 مراحل بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري داخل المحاكم.
وأعرب الوزير عن سعادته بأعمال التطوير التى شهدتها محكمة شبين القناطر، قائلا "إن هذا التطوير يليق بالمواطن المصرى فى ظل القرن ال21 وفى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى دائما الى رفعة الوطن والمواطن المصري".
وأشار إلى أن محكمة شبين القناطر تعد إضافة جديدة ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا، فضلا عن التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات الممكنة للمواطنين.
يذكر ان محكمة شبين القناطر الجزئية تقام على مساحة 3000م تقريبا وتتكون من دورين منها دور النيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية ومبنى ملحق داخلها خاص بمحكمة الأسرة ، كما تم أيضا إنشاء أماكن انتظار للجمهور ومكتب توثيق ومكتب الشهر العقاري داخل المبنى وملحق به مكان انتظار للجمهور.