أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حُكمها في القضية رقم 205 لسنة 58 قضائية عليا بمجازاة 7 مسئولين بحي غرب مدينة نصر، بينهم اثنان من رؤساء الحي السابقين بعد ثبوت قيامهما بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، واستغلالها في إقامة مشاتل وساحات انتظار سيارات عليها دون وجه حق. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهم الأول "م. ع"، رئيس حي غرب مدينة نصر التابع لمحافظة القاهرة سهل قبل إحالته للمعاش استيلاء 13 مواطنا وهم "ه. م"، "س. م"، "ص. أ"، "م. ك"، "أ. أ"، "و. ح"، "ع. ح، "خ. ع"، "ح. م"، "م. م"، "م. إ"، "م. ت"، "م. إ"، على أراض من أملاك الدولة ووافق على استغلالها مشاتل رغم عدم اختصاصه بذلك وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون اتباع الإجراءات القانونية. استندت المحكمة في حكمها إلى اعتراف المتهم بأنه رخص للمواطنين بإقامة مشاتل على أراضي الدولة بالرغم من عدم صدور تفويض له في هذا الشأن من محافظ القاهرة باعتباره السلطة المختصة في هذا الشأن، فمن ثم يكون قد تنكب الطريق السوي بشأن استغلال الأراضي مما أدى إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، والمتمثل في عدم طرحها في مزايدات وصولا لاستغلالها بأعلى سعر ممكن، وهو ما يشكل ذنبا إداريًا في حقه. ووافقت المتهمة الثانية "ف. ص"، رئيس حي غرب مدينة نصر، قبل إحالتها للمعاش على استغلال المواطنة "ف. ف" جزءا من المشتل المنتفعة به بشارع صادق جوهر كساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها بذلك وبالمخالفة لقرار التقسيم، وأصدرت أمرا لمدير الساحات برفع سعر مقابل الانتفاع بالمخالفة للقانون ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال استيلاء المواطنة "ف. ف" على المشتل، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال استيلاء المواطن "ه. م"، على قطعة أرض من أملاك الدولة وإقامة مشتل عليها، وسهلت للمواطن "أ. م" الاستيلاء على أراضي الدولة ووافقت على استغلالها ساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة للقانون. وتبين أن المتهمة سهلت أيضًا استيلاء عدد من المواطنين على أرض أملاك دولة بشارع صادق جوهر لاستغلالها ساحة انتظار سيارات مقابل مبلغ شهري رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة لقرار التقسيم ودون اتباع الإجراءات القانونية، ولذلك تكون قد أخلت بواجبات وظيفتها التي تحتم عليها الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم التصرف في أملاك الدولة على نحو يخالف القانون بما أدي إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، وهو ما يعد ذنبا إداريا يتعين القضاء بمجازاتها عليه. وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث "ع. إ"، مدير إدارة الساحات بالحي أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم السادس، مما أدى إلى إصداره حافظات توريد مبالغ مالية خاصة بمشتل "ف. ف" دون سند قانوني، بالإضافة إلى قيامه بتحصيل مقابل استغلال المواطنين "أ. م" ساحة رقم 7، و"ف. ف" ساحة رقم 9 للأرض أملاك الدولة كساحات انتظار سيارات مقترحًا تحديد سعر مقابل الانتفاع لساحة انتظار باسم فايزة فارس رغم أن ذلك الأمر من اختصاص لجان التثمين بالمحافظة، فمن ثم يكون ما قام به مخالفا للقانون، ويعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي يتعين عليه أن يؤديها بالدقة والأمانة المطلوبة، وبالتالي يشكل ذنبا إداريا في حقه. وسهل المتهم الرابع "ع. إ" سكرتير عام الحي، استيلاء كل من المواطنين "ش. ط" و"م. ع" على أراضي الدولة ووافق على استغلالها كمشاتل بالمخالفة للقوانين واللوائح ورغم عدم اختصاصه بذلك، وبالمخالفة للقانون، وتمثل إخلالًا منه بواجبات وظيفته التي تحتم عليه الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم التصرف في أملاك الدولة على نحو يخالف القانون بما يؤدي إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة. ولم يتخذ المتهم الخامس "م. ع" مدير إدارة الأملاك الإجراءات القانونية اللازمة حيال تعدي المواطنين "ف. ف" على مشتل و"أ. م" على ساحة انتظار سيارات و"إ. ع" وآخرين على ساحة انتظار سيارات والبناء عليها دون ترخيص، كما تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعدي المواطن "ه. م" على أرض أملاك دولة والبناء عليها دون ترخيص، وهو ما يعد إهمالا جسيما منه في أداء واجبات وظيفته والتي توجب عليه أداء عمله. يه أداء عمله.
