قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تتبنى استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء. وأضافت، أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة عام 2020-2021 يبلغ نحو 691 مشروعًا بتكلفة كلية 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة. وناقشت السعيد، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخطة التنفيذية لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، وإعداد دليل معايير الاستدامة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يعد الإطار العام الحاكم للاستدامة البيئية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين. وأشارت هالة السعيد إلى أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة. وقالت إنه يتم العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وسوف ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة، إلى جانب الاستعداد لطرح سندات خضراء في السوق الدولية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة نسبتها من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر. وأضافت السعيد، أن استدامة موارد الدولة تعتبر قضية محورية، مؤكدة أهمية الحاجة إلى فرض المكون البيئى فى كل خطط الدولة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تتضمن الخطة مجموعة من الإصلاحات للاقتصاد القومي. وأشارت إلى أهمية تطبيق معايير الاستدامة البيئية على الاقتصاد القومي ككل، وليس على مشروعات الخطة الاستثمارية فقط. كما أشارت السعيد، إلى ضرورة مراعاة مجموعة من المعايير البيئية من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة، مؤكدة أن عملية إدماج البعد البيئي لم تعد خيارًا، بل أصبحت عملية أساسية لها أهداف تنموية. ولفتت السعيد إلى دور منظومة البرامج والأداء المطبقة حاليًا في مراعاة تطبيق المشروعات الاستثمارية لمعايير الاستدامة البيئية ومتابعة أثر الخطط التنموية. وأوضحت أن اصدار معايير الاستدامة البيئية لا يستهدف الخطة الاستثمارية للدولة فقط ولكن يمكن للقطاع الخاص الاسترشاد بها وتحفيزه على الالتزام بها من خلال تطبيق مجموعة من الآليات بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى توفير حوافز استثمارية للالتزام بالمعايير البيئية. وأكدت السعيد على أهمية الدور الإعلامي في توجيه رسائل توعية مبسطة للمواطنين حول أهمية الحفاظ على الموارد البيئية، خاصة في ظل أزمة فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى توضيح جهود الدولة في مجال الحفاظ على البيئة، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، مؤكدة أن منظومة تحسين نوعية الهواء وتحسين جودة إدارة منظومة المخلفات وغيرها من القضايا المرتبطة بالبيئة تعد من أهم الموضوعات التى ترتبط بقضية التنمية المستدامة. وأشارت هالة السعيد إلى أهمية رفع الوعي البيئي من خلال تعليم الأجيال القادمة والأطفال بالمدارس والشباب بالجامعات أهمية الحفاظ على البيئة كأسلوب حياة. وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تنظيم دورات تدريبية للوزارات المعنية لشرح الدليل الإرشادي المتضمن معايير الاستدامة البيئية العامة فى مختلف قطاعات الدولة بهدف رفع الوعى بأهمية مراعاة البعد البيئى فى القطاعات التنموية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارتي البيئة والتخطيط عقدتا سلسلة من الاجتماعات المتواصلة تم الاتفاق خلالها على إعداد مسودة مبدئية لمعايير الاستدامة البيئية التي يمكن للوزارات الاستناد إليها مبدئيا في دمج معايير الاستدامة بأنشطتها ومشروعاتها، والعمل على إعداد خطة تنفيذية توضح الأدوار والمسئوليات. وشددت وزيرة البيئة، على أهمية مناقشة مسودة الدليل الإرشادي والخطة التنفيذية مع نقاط الاتصال بالوزارات الأخرى للتشاور وتبادل وجهات النظر للوصول لصياغة نهائية تناسب كافة القطاعات. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية وجود أدلة إرشادية قطاعية بالمعايير البيئية كل فيما يخصه يتم الاعتماد عليها في إعداد خطط التنمية، مؤكدة أن وزارة البيئة من خلال مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو (CB3) المعني بزيادة مشاركة أصحاب المصلحة في الوفاء بالتزامات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف (MEAs)، سيقدم الدعم اللازم لتدريب الكوادر وبناء القدرات لاعداد المسودات الأولية وصياغة الدليل الإرشادي. كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه لا يوجد خيار بين دمج معايير الاستدامة أو أبعاد تغير المناخ في الخطط التنموية، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث تتضمن معايير الاستدامة البيئية خطط الوزارات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية.
