فوز موقت ل"تيك توك" بعد تعليق قاض أمريكي قرار ترامب حظر تنزيل التطبيق

أوقف قاض فدرالي أمريكي قرارا موجها سياسيا أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر تنزيل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ.
وأصدر قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز مساء الأحد أمرا قضائيا موقتا بتعليق الحظر، وذلك بطلب من وكلاء تطبيق "تيك توك" الشهير الذي يتهمه البيت الابيض بأنه يمثل تهديدا أمنيا بزعم ارتباط شركة "بايت دانس" التي تملكه بحكومة بكين.
وبقيت حيثيات الحكم طي الكتمان. لذا لم يكشف السبب في الأمر القضائي الوجيز الصادر عن المحكمة في واشنطن. ويستطيع القاضي كشف بعض أجزاء القرار بعد التشاور مع محامين من الطرفين.
وسعى قرار إدارة ترامب لحظر تنزيل التطبيق من متجري "آبل ستور" و"بلاي ستور" اعتبارا من منتصف الليل (04,00 ت غ الإثنين)، مع السماح باستخدامه حتى 12 نوفمبر. ورفض القاضي في الوقت الحالي طلب تيك توك المتعلق بوقف قرارات الحظر الكلي في نوفمبر.
ويمثل القرار فوزا موقتا لهذه المنصة التي يستخدمها 100 مليون أميركي. لكن المحكمة لم تنظر بعد في الحجج القانونية حول ما إذا كان يجب أن يبقى تطبيق "تيك توك" متاحا للمواطنين الأميركيين.
واستمع القاضي في جلسة استماع افتراضية نادرة الى دفوع تتعلق بحرية التعبير وما يترتب على قرار الحظر من تأثير على الأمن القومي.
لكن "تيك توك" اعتبر أنه حتى الحظر الموقت سيكون مدمرا ويسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للشركة من خلال إعاقة نموها والإضرار بسمعتها التجارية.
وجاء في بيان صادر عنه "يسعدنا أن المحكمة وافقت على مزايا حججنا القانونية وأصدرت أمرا قضائيا. سنواصل الدفاع عن حقوقنا لصالح مجتمعنا وموظفينا".
وبالنسبة إلى الأمر القضائي، استمع نيكولز إلى حجج حول حرية التعبير والآثار المترتبة على الأمن القومي لحظر ترامب التطبيق الذي تملكه الصين في جلسة استماع هاتفية نادرة الأحد.
وقال محامي "تيك توك" جون هول إن الحظر "عقابي" و"تعسفي" ويغلق منتدى عامّا يستخدمه نحو 100 مليون أمريكي.
وفي مذكرة مكتوبة قدّمت قبل جلسة الاستماع، قال محامو "تيك توك" إن الحظر "تعسفي" و"من شأنه تقويض أمن البيانات" من خلال حظر التحديثات والإصلاحات للتطبيق.
واعتبرت شركة "بايت دانس" أن الحظر غير ضروري لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية تيك توك في الولايات المتحدة ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترامب.
في المقابل قال محامو الحكومة إن الرئيس ترامب يملك الحق في اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي، مشيرين الى أن الحظر ضروري بسبب صلات تيك توك بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم "بايت دانس".
ووصف بيان حكومي الشركة الصينية بأنها "ناطقة باسم" الحزب الشيوعي الصيني و"ملتزمة الترويج لأفكار وأجندة" الحزب.
وبعد إصدار الأمر القضائي، قالت وزارة التجارة في بيان إنها ستلتزمه لكنها "تنوي الدفاع بقوة عن (الأمر التنفيذي)... عبر الطعون القانونية".
وقال كارل توبياس الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ريتشموند إن استئناف القرار ممكن لكن الفرق القانونية قد تختار "محاولة التوصل إلى حل للخلاف القانوني الأوسع" مع القاضي.
الآثار المترتبة على الانترنت
وأوضحت مذكّرة قدمتها "نت تشويس" وهي مجموعة تجارية تضم "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" أن الحظر قد يكون له آثار جدية على الإنترنت العالمي.
وقالت هذه المجموعة في ملفها "إن إجراءات الحكومة في هذا الصدد غير مسبوقة".
وتابعت أن الحظر "سيخلق أيضا سابقة خطيرة" للانترنت المفتوح مضيفة أن "حظر المطورين الأميركيين أي رمز مرتبط بتيك توك لأي غرض هو حظر على اللبنات الأساسية للتعبير الرقمي الحر".
وأشارت المجموعة التجارية إلى أن الصين أو دول أخرى قد تستشهد بحظر تيك توك "كمبرر لحظر نشاطات شركات إنترنت أمريكية أو تقييدها بما فيها منصات تواصل اجتماعي موجودة في الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار دونالد ترامب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وأصدر أوامر لحظر كل من "تيك توك" و"وي تشات".
لكن الأمر القضائي الصادر الأحد سيسمح بمواصلة استخدام التطبيق 12 نوفمبر ما يمنح بايت دانس" وقتا لإبرام صفقة لنقل ملكية التطبيق لمجموعة أمريكية.
وتم الكشف عن صفقة مبدئية نهاية الأسبوع الماضي من شأنها جعل شركة "أوراكل" العملاقة في سيليكون فاليه الشريك التكنولوجي ل"تيك توك" ومالك أسهم في كيان جديد سيُعرف ب"تيك توك غلوبل".
وقال "تيك توك" الأحد إنه سيواصل "حوارنا المستمر مع الحكومة" بشأن الخطة التي حصلت على موافقة مبدئية في نهاية الأسبوع الماضي من الرئيس دونالد ترامب.
ولم يتّضح ما إذا كانت بكين ستوافق على الصفقة إذ يعتبر البعض أن تحرك الولايات المتحدة يعد خصخصة غير مبررة للتكنولوجيا الصينية.