إيمي كوني باريت: اختيار ترامب للمحكمة العليا يمكن أن يؤدي إلى إمالة المحكمة نحو اليمين

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إيمي كوني باريت" لعضوية المحكمة العليا، وهي من المحافظين المخلصين الذين يمكن أن يتسببوا في إمالة أعلى محكمة في البلاد إلى اليمين لعقود وتعريض الحق في الإجهاض للخطر.
وإذا أكد مجلس الشيوخ هذا التعيين، ستتولى باريت المقعد الذي شغلته الأيقونة الليبرالية المتوفاة مؤخرا، القاضية روث بادر جينسبيرج، رائدة حقوق المرأة التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر.
وتحظى باريت، التي ينظر إليها على أنها على النقيض أيديولوجيا من القاضية التي ستخلفها، بشعبية بين الجناح الديني المحافظ في تحالف ترامب.
وباريت هي أم لسبعة أبناء وهي من لويزيانا وخدمت أقل من ثلاث سنوات في الدائرة السابعة لمحكمة الاستئناف بالولايات المتحدة، والتي تغطي إنديانا وإلينوي وويسكونسن.
وأمضت باريت فترة طويلة من مشوارها المهني في العمل الأكاديمي بجامعة نوتر دام. وهي نفسها كاثوليكية متدينة، تنتمي إلى حركة التجديد الكاريزمية.
وتم تعيينها في منصبها الأخير من قبل ترامب في عام 2017 ، وواجهت معركة ساخنة في مجلس الشيوخ ، حيث كان العديد من الديمقراطيين قلقين بشأن آرائها السياسية والدينية.
وجرى تأكيد تعيينها بفارق أصوات ضئيل في مجلس الشيوخ.
ومن جانبها تؤكد باريت أن آرائها الدينية لن تتداخل مع قرارتها القضائية.
وأعلن ترامب السبت ترشيح باريت لتحل محل القاضية الراحلة روث بادر جينسبرج بالمحكمة العليا الأمريكية .
وقال ترامب خلال مراسم في حديقة البيت الأبيض: "يشرفني اليوم أن أرشح أحد أكثر العقليات القانونية ذكاء وموهبة للمحكمة العليا".
وأضاف: "إنها امرأة ذات إنجازات لا مثيل لها .. ذكاء رفيع ومؤهلات ممتازة وولاء لا ينضب للدستور".
يشار إلى أن جينسبرج التي عملت ل27 عاما في المحكمة، أيقونة ليبرالية كان ينظر لها على أنها رائدة في حقوق المرأة والمساواة بشكل عام. وتعهد ترامب بأن يحل محلها امرأة من المحافظين.
وأثارت وفاة جينسبرج الأسبوع الماضي عن 87 عاما نقاشا محتدما بشأن بديل لها في المحكمة العليا، فيما دفع الجمهوريون من أجل مصادقة سريعة على قاض جديد على أمل استغلال أغلبيتهم في مجلس الشيوخ وسيطرتهم على البيت الأبيض.
ويخشى الليبراليون من تغيير في الأيديولوجية والميزان الفلسفي في المحكمة، ما يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في قضايا مثل الرعاية الصحية والإجهاض و الضوابط التي تحكم سلطة الحكومة المنتخبة.