التنمية المحلية: 418 مليون جنيه لدعم التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاستعراض الخطط التنفيذية لتكتلات التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج وهي تكتل التلى بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي وتكتل الفركا بنقادة بمحافظة قنا، شارك في الاجتماع كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسة خطوات مكثفة جاري اتخاذها سعياً إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية، نظراً لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم توجيه أكثر من 418 مليون جنيه لاستثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج، لافتاً إلى أن خطط تنمية التكتلات الأربعة شملت تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال.
وقال شعراوي، إنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والتجارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامناً مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وإنشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار.
وأوضح شعراوي، أهمية التنسيق مع كافة القنوات التمويلية الحكومية وغير الحكومية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات.
جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية ويجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.
ويأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال بتلك المحافظات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والشفافية.