أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة. وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت تلك الأنباء تماما. وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة، مُوضحةً أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للدولة، تستهدف جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثياً، ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر. وفي سياق متصل، تعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، باعتبارها جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية، تهدف لخدمة التنمية البشرية في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا. وبدأت الجامعة في قبول الطلاب الأفارقة من دول القارة المختلفة منذ عام 2016، حيث تم تخريج حتى الآن ما يزيد على 15 من الحاصلين على درجات الماجستير، و5 من الحاصلين على درجة الدكتوراة في المجالات الهندسية المختلفة التي تقدمها الجامعة، وحاليًا يوجد بالجامعة 15 دارسًا من 6 دول أفريقية، ومن المقرر أن تستقبل الجامعة أكثر من 150 طالب دارسات عليا من جميع الدول الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة (2023-2020). وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).
