أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن امتناعها عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن اقدموا بدفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء. وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت تلك الأنباء تماما. وأكدت الوزارة، أن الجهة المختصة بالتصالح تقوم بإعطاء مقدم طلب التصالح شهادة "نموذج 3" تفيد بتقدمه بالطلب وسداد رسوم الفحص مثبتا فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. وتابعت الوزارة: وعليه يتم وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الإعمال المخالفة محل الطلب، مع تعليق صورة النموذج على المبنى المخالف لوقف أي إجراءات ضده.