الجمهوريون يستعدون لتعيين قاض جديد للمحكمة العليا الأمريكية

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمهوريين على التوحد سريعًا لتعيين قاض في المنصب الشاغر للمحكمة العليا الذي خلفه وفاة القاضية روث بادر جينسبيرج.
ووفقا للدستور، يتم تعيين القضاة من قبل الرئيس ثم يعتمدهم مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا.
وقال ترامب عبر تويتر: "لقد تم تكليفنا في موقع السلطة والأهمية هذا لاتخاذ قرارات للأشخاص الذين انتخبونا بكل فخر، وأهمها منذ فترة طويلة هو اختيار قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة".
وأضاف: " لدينا هذا الالتزام بدون تأجيل".
تأتي هذه التغريدة وسط مؤشرات على أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ربما يترددون في أن يتم شغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا مع اقتراب انتخابات تشرين ثان/نوفمبر. وستكون الخطوة الأولى لترامب هي اختيار مرشح.
وقال السيناتور ليندسي جراهام، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه سيدعم جهود الرئيس دونالد ترامب لشغل المنصب الشاغر.
وكان جراهام، المنتمي للحزب الجمهوري، قد ذكر من قبل إنه لن يدفع باتجاه أى ترشيح للمحكمة العليا في موعد قريب للغاية من الانتخابات، لكنه ألمح منذ ذلك الحين إلى أنه سيتراجع.
وفي سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر لشرح قراره، الذي ذكر أنه يستند جزئيا إلى جهود الديمقراطيين لمنع تعيين القاضي المحافظ بريت كافانو في 2018، قال جراهام إنه سيدعم "أي جهد" من جانب ترامب لشغل المقعد الشاغر.
وتضع هذه الخطوة العديد من الجمهوريين الآخرين في مأزق، وستجبرهم على إعادة النظر في وعود مماثلة بشغل مقعد شاغر.
وقبل أربع سنوات ، أرسى أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري "مبدأ بألا يقوم مجلس الشيوخ بشغل مقعد شاغر في المحكمة العليا قبل أن يؤدي رئيس جديد للبلاد اليمين"، بحسب الرئيس السابق باراك أوباما، في إشارة إلى اختياره للرئيس السابق للمحكمة العليا، ميريك جارلاند.
ووصف أوباما ،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، جينسبيرج بأنها "قاضية دءوبة في عملها وحازمة وفقيهة في القانون"، وأشار إلى رغبتها في عدم اختيار من يحل محلها حتى يتم تنصيب رئيس جديد.
ومع ذلك، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن المجلس سيجري تصويتا على أي ترشيح من الرئيس دونالد ترامب، الذي عين بالفعل قاضيين في المحكمة العليا.
ويخشى الليبراليون حدوث تحول في التوازن الأيديولوجي في المحكمة إذا عين ترامب قاضيا ثالثا، مما قد يؤثر على قضايا مثل الإجهاض والرعاية الصحية.