ارتفاع الأسعار وإجراءات احترازية.. قطاع السياحة يكشف ملامح موسم العمرة الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
ورحب قطاع السياحي الديني بالقرار، موضحًا أنه يحافظ على حقوق المعتمرين والشركات، ويقضي على السماسرة والوسطاء ويحقق السيادة الكاملة، ويحافظ على الاقتصاد القومي للبلد.
وأشاد حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة ومالك شركة سياحة تعمل في السياحة الدينية (الحج والعمرة)، بالقرار قائلاً: "ممتاز ويصب في صالح المعتمرين والشركات السياحية"، موضحًا أن الموسم لن يعمل إلا بوجود لقاح قائلاً: "لا عمرة دون لقاح".
وأوضح عنبي، لمصراوي، أنه في حال ظهور لقاح رسمي لوباء كورونا، واعتماده رسميًا من جانب منظمة الصحة العالمية، ستعود العمرة، أما غير ذلك فلن نرى عمرة هذا العام، متابعًا: "العمرة دون لقاح صعب جدًا".
وأشار إلى أن موسم العمرة الجديد لن يكون قبل شهر رجب أو شهر رمضان، ليكون بمثابة تجربة لتنفيذ موسم الحج المقبل، متابعًا: "من المتوقع أن تتضاعف أسعار العمرة بنسبة 50% نتيجة تكلفة تحليل PCR، الخاص بسلبية كورونا، وتكلفة النقل (الباص) ليقل العدد على الأتوبيس إلى 20 فردًا بدلاً من 40، إلى جانب الخدمات الأرضية، وتكلفة السكن الذي كان يأخذ رباعي سوف يأخذ ثنائي.
ويتوقع عنبي، أن يتراوح متوسط سعر البرنامج الشعبي (مدة 15 يوم) بين 22 – 25 ألف جنيه في حال بدء العمرة في شهر رجب المقبل، مع عدم وجود سقف معين للأسعار فهناك 4 نجوم و5 نجوم.
وعن كوتة مصر للعمرة في ظل الظروف الحالية، قال عنبي، إنه يتوقع أن تمنح السعودية، لمصر 500 ألف تأشيرة، وقد يكون لها وجهة نظر أخرى وتصرح بعدد 300 ألف تأشيرة فقط، مؤكدًا أن شركات السياحة المصرية تستطيع تنفيذ هذه الأعداد خلال الثلاثة أشهر (رجب وشعبان ورمضان).
وقال أحمد البكري، رئيس تحالف شركات السياحة المصرية ومالك شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، إن القرار ممتاز للغاية، ويحافظ على حقوق المعتمرين والشركات أولاً.
وأشار البكري، في تصريح خاص، إلى أن البوابة لن تقتصر فقط على الحج والعمرة، ومن المتوقع أن يدخل فيها اختصاصات أخرى كثيرة مثل: حجز الفنادق والسياحة الداخلية والخارجية، ورحلات اليوم الواحد، قائلاً: "البوابة شيء عظيم ومشروع ورائع".
وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، إن القرار جاء في توقيت مناسب للغاية، مؤكدًا أن شركات السياحة جاهزة في أي وقت للعمل في العمرة حال فتح الموسم من جانب المملكة العربية السعودية.
وأوضح سلطان، لمصراوي، أن مشروع قانون بوابة العمرة المصرية، من أهم الملفات التي كانت تشغل شركات السياحة، مشيرًا إلى أن توقف نشاط العمرة لن يستمر طويلاً، كون الجانب السعودي لن يتحمل عدم وجود معتمرين أو حجاج لفترات مقبلة.
ولفت إلى أن المملكة قررت، فتح الطيران وعودة المقيمين منذ أيام قليلة ماضية، ولكنها ستحد من أعداد المعتمرين وتحافظ قدر الإمكان على التباعد الاجتماعي في وسائل النقل والإقامة، ما سيؤدي إلى مضاعفة سعر البرامج وخاصة الاقتصادية.
وأعرب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، عن توقعاته، بأن لا يقل البرنامج الاقتصادي عن 20 ألف جنيه حال فتح الموسم في شهر رجب المقبل.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الخميس، على مشروع قانون
ويهدف قرار إنشاء البوابة المصرية للعمرة، إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة لتطوير القطاع، فضلاً عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.