عمومية محامين دسوق بكفر الشيخ ترفض بروتوكول القيمة المضافة (صور)

أعلن شعبان حماد، وكيل نقابة المحامين في كفر الشيخ، عن محكمة دسوق، اليوم الأربعاء، صدور 4 قرارات للجمعية العمومية لمحامين دسوق، الذي جرى عقدها لمناقشة بروتوكول القيمة المضافة، الذي وقعه النقيب العام رجائي عطية، مع وزارتي المالية، والعدل.
وتضمنت القرارات الأربعة، رفض الجمعية العمومية لمحامين دسوق للبروتوكول، مطالبين النقيب العام للمحامين، بسحب توقيعه على ذلك لما أسموه بأنه أضر على المحامين أشد الضرر، وكذا مطالبته بالدعوة لاجتماع طاريء لمجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، لبحث تداعيات البروتوكول، ومناقشة الوصول إلى حلول بديلة تراعي حقوق المحامين، ومهنة المحاماة.
وشملت القرارات، مطالبة النقيب العام للمحامين، بدعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر، للانعقاد بشكل طاريء لاتخاذ إجراءات تصاعدية تجاه القانون الغير دستوري، والمطعون عليه بعدم الدستورية، وتفويض شعبان حماد، وكيل نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ، عن محكمة دسوق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتعبير عن إرادة المحامين الرافضة للبروتوكول بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
وشهدت محكمة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا للجمعية العمومية لمحامين المركز، برئاسة شعبان حماد، وكيل نقابة محامين كفرالشيخ، لبحث تجديد توقيع بروتوكول القيمة المضافة للمحامين.
وأكد شعبان حماد ل"مصراوي"، أن محامين دسوق اعترضوا على توقيع نقيب المحامين رجائي عطية، مع وزارتي المالية، والعدل بروتوكول بشأن القيمة المضافة الجديدة، لعدم صدور حكمًا قضائيًا في القضية المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا، لإلغائها، ما دعا إلى عقد اجتماع جمعية عمومية.
وقال وكيل نقابة المحامين بكفر الشيخ، عن محكمة دسوق، إن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وقّع بروتوكولًا سابقًا مع وزارتي العدل، والمالية، بشأن القيمة المضافة، وكانت مبالغ قليلة، وبالرغم من ذلك جرى توقف العمل بها بعد تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بالغائها.
وأضاف أن نقيب المحامين الحالي رجائي عطية، جدد نفس البروتوكول مع كلتا الوزارتين، يتضمن تفعيل القيمة المضافة ببند تحت الحساب، وإلزام المحامين بتقديمهم إقرارًا شهريًا بالأعمال الخاصة بهم.