محافظ المركزي يزور أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر

قال بنك مصر، في بيان اليوم الأحد، إن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، زار يوم الخميس الماضي قطاع التحول الرقمي ببنك مصر؛ والذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي.
وأضاف البنك أن الزيارة تمت بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي وحسام عبد الوهاب نائبي رئيس مجلس إدارة البنك.
وذكر أن زيارة محافظ البنك المركزي تأتي في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي والذي يعد قطاع التحول الرقمي ببنك مصر جزءاً لا يتجزأ منه؛ حيث يتيح القطاع إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي يتيح التحول الرقمي بكافة العمليات البنكية.
وأشار البنك إلى أنه تم خلال الزيارة استعراض أولى الخدمات الرقمية في ظل المنظومة الجديدة لبنك مصر "قرض المشروعات الصغيرة أونلاين" والتي سيتم إطلاق منصتها الإلكترونية في القريب العاجل؛ حيث يتم إطلاق تلك الخدمة تحت مظلة خدمات بنك مصر إكسبريس الإلكترونية.
كما تم استعراض الجيل الجديد من خدمة الإنترنت والموبايل البنكي "BM Online"، وعرض قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية في المجالات المصرفية، وفقا للبنك.
وقال رئيس بنك مصر، إن قطاع التحول الرقمي بالبنك هو أول منظومة متكاملة لتقديم حلول رقمية مبتكرة للقطاع المصرفي، تستهدف تقديم أفضل خدمة لعملاء البنك، مؤكدا خطة البنك لتطوير الفروع بإضافة خدمات رقمية متطورة.
وأضاف أن المحاور التي يعتمد عليها قطاع التحول الرقمي تتمثل في الحلول الرقمية المبتكرة وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير، مشيرا إلى ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من تطور رقمي وبنية تحتية لتحسين أداء الخدمات المصرفية للعملاء.
وأِشار عاكف المغربي إلى استراتيجية بنك مصر في التحول من مصرف تقليدي إلى مصرف يقود التحول الرقمي للقطاع المصرفي في مصر؛ موضحا أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
كما أشار إلى ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من تطور رقمي واعتماد أفضل النظم العالمية للتحول الرقمي والنهوض بالكوادر المصرفية داخل بنك مصر، وفقا للبيان.
وأكد حسام عبد الوهاب أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.