مسؤول عراقي: عملية "الوعد الصادق" جاءت لفرض القانون ونبذ التطرف

أكد المتحدث الرسمي لمحافظ البصرة معين الحسن، أن عملية (الوعد الصادق لنزع الأسلحة غير المرخصة) جاءت لفرض القانون ونبذ العنف والتطرف.
وقال الحسن - في بيان أوردته (قناة السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد - "إن العملية التي انطلقت في محافظة البصرة تم إعدادها بعد زيارة رئيس الوزراء ووزير الداخلية وبإشراف مباشر من رئيس اللجنة الأمنية أسعد العيداني ونفذتها قيادة العمليات والشرطة وحرس الحدود الرابعة وبالتعاون مع العشائر".
وأضاف "أن عملية (الوعد الصادق) انطلقت من ثلاثة محاور، الأول وهو شمال البصرة من منطقة كرمة علي إلى نهر العز في الحدود الإدارية لمحافظة العمارة، والثاني في قضائي شط العرب وأبي الخصيب، ويضمن المحور الثالث الجنوب الغربي لمحافظة البصرة بقضاء الزبير وصفوان الحدودي".
وشدد الحسن على أن سطوة القانون يجب أن تكون للدولة من خلال جيشها النظامي وأجهزتها الأمنية التابعة لها، فضلا عن مصادرة السلاح من العشائر بالقوة لإيصال رسائل إيجابية لنبذ العنف والتطرف، منوها بأن نزع السلاح ليس بالأمر الهين على الحكومة، لأنه منتشر بشكل كبير، مبينا أن العشائر استخدمت السلاح في فترة ما لمساندة الدولة ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأوضح أن مصادرة السلاح بشكل عام ليس خارج إمكانية الدولة، والحكومة قادرة على اعتقال من يثبت استخدامه للسلاح لأغراض غير قانونية، مشيرا إلى أن محافظة البصرة تواجه تحديات كبيرة باعتبارها تمثل مرتكز للمنافذ الحدودية والنفط، لاسيما وأن هنالك محركات لغرض بث الفوضى من خلال إشعال الفتنة بين العشائر والتظاهرات السليمة.