معاون وزير الإسكان: 50 % من عوائد المصالحات تعود للمواطن في صورة خدمات

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان للمرافق، إن أي محطة صرف صحى أو شبكة مرافق عند تصميمها تصمم إلى سنة الهدف وهو 2050، مشيرًا إلى أنه يتم حساب الزيادة السكانية بشكل تقريبي إلى عام 2050، ونتيجة البناء المخالف يصل تعداد السكان مثلا خلال عام مما يضطرنا إلى إنشاء محطات إضافية بهذه الأماكن.
وأضاف "الرفاعي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن البناء العشوائي أو المخالف يكلف الدولة ملايين الجنيهات لتقديم الخدمات؛ حيث يحتاج إلى مزيد من التوسعات في شبكات المياه والصرف الصحي، موضحًا أن متر إنشاء المياه يكلف الدولة من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه بينما محطة المعالجة تكلف الدولة من 10 آلاف إلى 11 ألف جنيه، وتضطر الدولة لإنشاء محطات جديدة في الأماكن غير المخططة والعشوائية على الرغم أن المخطط العمراني لهذه المنطقة في الأساس لا يحتاج إلى هذه المحطة.
وتابع، أنه لابد من طمأنة المواطنين بأن الأموال التي يتم دفعها في قضايا التصالح على مخالفات البناء سيعود حوالي 50 % منها لتوصيل المرافق لهم على حساب الدولة وسيكون مثله مثل من هو داخل الحيز العمراني، موضحا أن أموال قانون التصالح ترجع للمواطن مرة أخرى ولكن على شكل خدمات.
وأردف، معاون وزير الإسكان للمرافق، أن المشكلة الأكبر نتيجة البناء غير المخطط عندما يحدث عطل أو كسر تكون الشوارع ضيقة، ما يضطرنا لاستخدام العامل البشرى لأنه لا نستطيع الدخول بالمعدات .