مصر توقع اتفاقية مع الدنمارك لدعم استراتيجية استخدام الطاقة المتجددة

وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاق برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان اليوم السبت، إن الهدف من اتفاقية الشراكة الجديدة إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيرتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة ابتداءً من عام 2020.
وأوضحت أن الاتفاق يستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين، من خلال المساعدات الفنية والعينية.
وأوضحت المشاط، أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم الاستراتيجية المُتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها الحكومة في أكتوبر 2016، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.
وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تُنسق مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن، والثاني هو المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تُعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاتفاقية المُوقعة مع الجانب الدنماركي تُدعم قدرات الدولة لتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال وضع خطط لزيادة قدرة القطاع على إعداد خطط تتصل باستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرته على إحداث دمج وتكامل بين مجالات توليد الطاقة المتجددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وتطوير مشروعات طاقة الرياح.
وأشار شاكر، إلى استراتيجية الطاقة حتى 2035 التي تسعى لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لأكثر من 42% ويتم تحديثها باستمرار .
وأعرب دان يورنسن، وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي، عن سعادته بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة في مجال الطاقة مع الحكومة المصرية، قائلا "إننا في حاجة لتسريع وتيرة مكافحة تغير المناخ.
وقال سفين أولينج، سفير الدنمارك في مصر، إن هذا التعاون يهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الطاقة والبيئة.
وأشار إلى أن الدنمارك شريكًا عالميًا رائدًا في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، ويتطلع إلى العمل مع مصر بموجب الاتفاقية الموقعة لدعم التحول الأخضر للبلاد.
جدير بالذكر أن التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والدنمارك يمتد لعام 1969 وبلغت قيمته نحو 560 مليون دولار في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة الجديدة والمتجددة وصوامع تخزين الحبوب والمياه والصرف الصحي والبيئة والثقافة والإسكان.