المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان في مالي يطالب بإطلاق سراح الرئيس كيتا

أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في مالي عليون تاين، اعتقال واحتجاز الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في انقلاب عسكري، داعيا قادة الانقلاب إلى الإفراج عنه وعن أعضاء حكومته وإلى حماية سلامتهم الجسدية وكذلك أفراد أسرهم، مطالبا أعضاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب بإنهاء الاعتقال الذي وصفه بغير القانوني على الفور.
ودعا تاين، في بيان صدر اليوم الخميس في جنيف، جميع السلطات المالية إلى الاحترام الصارم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ونقل السلطة الى المدنيين فى أقرب وقت ممكن واستعادة سيادة القانون وضمان حماية الممتلكات والأشخاص، معربا عن قلقه الشديد إزاء ورود أنباء عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين على أيدي الحرس الوطني مساء أمس الأول الثلاثاء.
وقال إن جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان تلك يجب أن يحاسبوا من قبل السلطات القضائية المختصة في مالي.
وقال المقرر الأممي أن الذى حدث فى مالي يجب أن يدفع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية للتفكير في كيفية تعزيز هياكل الدولة حتى لا نكرر هذه الأزمات التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومستمرة لحقوق الإنسان على خلفية النزاعات داخل المجتمعات وبين المجتمعات وحرب تاين بجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وبقية المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمة فى مالى.
أشار إلى أن الآليات بحاجة إلى التعزيز لمنع وإدارة وحل أزمات مثل هذه في غرب إفريقيا.
فى نفس الإطار طالب المقرر الاممى الجميع فى مالى من سياسيين وعسكريين وقادة المجتمع المدني إلى ممارسة ضبط النفس والدخول فى حوار متعمق من أجل استعادة السلام الدائم والاستقرار واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.