الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر

تخطى عدد الفقراء في لبنان خلال العام الحالي عتبة الخمسين في المئة، على وقع انهيار اقتصادي متسارع فاقمته تدابير الإغلاق العام مع التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم انفجار المرفأ الضخم، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا" في تقرير "تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55 في المئة في عام 2020 بعد أن كانت 28 في المئة عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من ثمانية إلى 23 في المئة" في الفترة ذاتها.
وكانت تقديرات رسمية أفادت في مايو عن ارتفاع معدل اللبنانيين تحت خط الفقر إلى 45 في المئة، بعد أشهر من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ الصيف الماضي.
وأوردت اللجنة في الدراسة المعنونة "الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتميّة للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة"، إن انفجار المرفأ والتزايد المتسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "يشلان لبنان الذي يعاني أصلاً من آثار صدمات متداخلة، أنهكت اقتصاده وتسبّبت بقفزة غير مسبوقة في معدّلات الفقر".
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من مداخيلهم. وتزامنت مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو ثمانين في المئة من قيمتها في السوق السوداء. وتوقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.
وفاقمت تدابير الاغلاق العام الوضع الاقتصادي سوءاً خلال الأشهر الماضية. وتدخل البلاد الجمعة مرحلة إغلاق جديدة لأكثر من أسبوعين مع التفشي المتزايد لوباء كوفيد-19. وسجّل لبنان 9758 إصابة بينها 107 وفيات، مع تسجيل معدلات إصابة قياسية خلال الأيام الأخيرة.
وتشير الدراسة إلى أن عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولار في اليوم بات يفوق 2,7 مليون، ما "يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من أربعين في المئة من السكان".
وتقلّصت نسبة الميسورين بدورها إلى ثلث حجمها منذ العام الماضي، لتصبح خمسة في المئة خلال العام الحالي، بينما يسجّل لبنان أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم.
ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى "إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي"، معتبرة أنه "ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر".
وشكل انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، عدا عن تشريد نحو 300 ألف آخرين ضربة قاصمة في بلد يعاني من ازمات متتالية، جراء ارتداداته الكبيرة على القطاعات كافة.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الأربعاء عن تقديرات تشير إلى أن أكثر من سبعين ألف شخص فقدوا وظائفهم جراء الانفجار، مع ما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على حياة 12 ألف أسرة.