ماذا يعني إذن البرلمان بسماع أقوال مرتضى منصور أمام النيابة؟ وكيل "تشريعية النواب" يجيب

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، موافقته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، بعد طلب تقدم به النائب العام إلى رئيس المجلس، على خلفية اتهام منصور في عدد من القضايا.
وجاء الإذن بسماع أقوال النائب في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأي المكتب الفني، والمتعلقة باتهام منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، دون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، اليوم تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال منصور، في 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب في القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب منصور، بتبرئة ساحته أمام الرأي العام، وهو ما أيده الدكتور علي عبدالعال، الذي أكد أن السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.
وحرص عبدالعال، على تأكيد كامل التقدير للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليه.
من ناحية أخرى، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ل"مصراوي"، إن الإذن بسماع أقوال النائب، لا يعني رفع الحصانة عنه، وهو ما يتطلب إجراءات مختلفة، موضحًا أن المادة (359) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على: "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع لقوله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المواد من (356:358)".
واستعرض طماوي تقرير اللجنة التشريعية اليوم الاثنين، وقال إن المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على: "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها".
وهو ما أكده صلاح فوزي، خبير القانون الدستوري، في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، والتي قال فيها إن الحصانة حينما ترفع تكون بقرار من المجلس، وإذا رفعت يترتب عليها إمكانية اتخاذ إجراءات الظبط القضائي، والتي منها استجواب النائب أو محاكمته أو حبسه احتياطيًا.
وأضاف أن النائب لا يملك أن يتنازل عن الحصانة،
موضحًا أن سماع أقوال النائب ليس إجراء من إجراءات الضبط القضائي، نافيًا التحقيق مع مرتضى منصور في ظل قرار البرلمان بالإذن بسماع أقواله، حيث أنه مازال محتفظًا بالحصانة.
اقرأ أيضًا..
- "الاختلاف مع الأهلي لا يفسد الود".. أول تعليق من مرتضى منصور بعد "الإذن بسماع أقواله"
- أشرف رشاد يدعو رئيس النواب للم شمل "الأهلي والزمالك" تحت رعاية البرلمان
- ما هي القضية التي وافق البرلمان على "الإذن بسماع أقوال" مرتضى منصور فيها؟
- بعد "الإذن بسماع أقوال" مرتضى منصور.. عبدالعال: كامل التقدير للأهلي ورئيسه وجماهيره
- النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور ويوافق على "إذن سماع أقواله"
- مرتضى منصور عن طلبات رفع الحصانة عنه: "عايزة تتكنس.. وأنا مبتهددش"