قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارته بدأت المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة" المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس. وأضاف الوزير أن استبدال هذه البطاقات يتم بالتعاون مع البنك المركزي، والجهات الإدارية، والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة. وتستهدف وزارة المالية استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات "ميزة" مجانا، بحسب ما قاله عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، والمشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية. وأضاف عبد الحميد أن المرحلة التجريبية بدأت بثلاثة آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافي أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية. ووفقا لوزير المالية، تُتيح البطاقات الجديدة للعاملين بالدولة خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية "POS". وذكر الوزير أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية. وأوضح أن هذين المجالين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، والإجراءات"، ومن ثم يسهم التحسن في المؤشرات المتعلقة بهما في النهاية بزيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم. وأكد وزير المالية أن المرحلة الحالية تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي؛ بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، ذلك المشروع القومي الذي يُعد أحد محفزات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المقرر أن تكتمل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو المقبل. وبدأت وزارة المالية في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وتحقيق "رؤية مصر 2030"، بحسب عماد عبد الحميد. وأوضح أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني. وأشار عبد الحميد إلى الاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية. وقالت داليا فوزي، مديرة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن عددا من البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة اختارت وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات "ميزة". وبحسب داليا فوزي، تتضمن هذه البنوك بنك مصر، والأهلي المصري، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي.
