كشفت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إقرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقًا جديدًا لصالح بنك مصر بقيمة 100 مليون دولار ضمن إطار برنامج تيسير التجارة، والحزمة المخصصة من البنك الأوروبي لدعم اقتصاديات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء. وارتفعت بذلك الحزمة المخصصة من البنك الأوروبي لبنك مصر إلى 200 مليون دولار، حيث كانت رانيا المشاط أعلنت أمس، موافقة البنك الأوروبي على اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر ضمن إطار مبادرة البنك لمعالجة آثار جائحة كورونا يتم تخصيصه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت المشاط إن التمويل الجديد يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات. وأشارت إلى أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية. وذكرت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف الثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي. وتستهدف هذه المنصة تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة، بحسب الوزيرة. من ناحيته، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن هذا التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة، وسعي البنك لتلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل للمؤسسات الشريكة. وأعلن البنك الأوروبي استعداده لتقديم دعم بقيمة 21 مليار يورو خلال عامي 2020 و2021 من أجل دعم الأسواق الناشئة التي يتواجد بها والبالغ عددها 38 سوقًا. وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن موافقته في وقت سابق من هذا العام على إقراض كل من بنك الكويت الوطني مصر، والبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، كما أعلن موافقته على توفير 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري. وتعد مصر عضوا مساهما في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 7 مليارات يورو في 120 مشروعا في البلاد منذ هذا التاريخ، وفقا للبيان.
