قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم "نادي قضاة مصر"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانًا بشأن تصريحات مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بشأن الأحكام الصادرة ضد حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي "التيك توك". وتابع أن نادي "قضاة مصر" يؤكد أن هذه التصريحات تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل والذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية. كما جاءت تلك التصريحات بالمخالفة للتقاليد القضائية التي تحظر التدخل في أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية. ويشدد النادي على أن القضاء المصري يعي جيدًا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعديًا على القيم المجتمعية وخروجًا على تقاليد المجتمع المصري، ويشكل جريمة مؤثمة قانونًا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط. ويطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله. كانت المفوضة الألمانية صرحت قائلة: "أشعر بصدمة بالغة تجاه سلسلة الاعتقالات وأحكام الإدانة بحق شابات مؤثرات رقميًا ومدونات في مصر.. فمؤخرًا صدرت عقوبات شديدة بشكل غير معقول على مودة الأدهم وحنين حسام بالسجن والغرامة، يجب رفض هذا النوع من تقييد حرية التعبير بحزم، الذي يستهدف بشكل خاص الشابات اللواتي يتواصلن بنجاح كبير على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوعات متنوعة".
