السلطة التنفيذية في هونج كونج تعلن تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب كورونا

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام الجمعة إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في سبتمبر بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في قرار يمكن أن يؤجج غضب معسكر المطالبين بالديموقراطية.
وجاء إعلان كاري لام بعد ساعات على تأكيد جوشوا وونغ أحد قادة الحركة المطالبة بالديموقراطية في هونج كونج الجمعة أن الحراك سيواصل الكفاح ضد القمع الذي تمارسة السلطة المركزية الصينية في المستعمرة البريطانية السابقة، وذلك غداة رفض 12 من مرشحيها للانتخابات التشريعية.
ومنذ أيام تدور شكوك بشأن إجراء الانتخابات بحد ذاتها. وتحدثت وسائل إعلام عديدة عن نية السلطة التنفيذية إرجاء الانتخابات بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي دفع السلطات إلى تشديد القيود.
وقالت كاري لام أمام البرلمان الجمعة "أعلن اليوم أصعب قرار اتخذته في الأشهر السبعة الأخيرة (...) وهو تأجيل انتخابات المجلس التشريعي" -- برلمان المدينة.
من جهته، صرح جوشوا وونغ (23 عاما) الذي كان من أهم شخصيات "حركة المظلات" في 2014، في مؤتمر صحافي إن "مقاومتنا ستستمر ونأمل أن يقف العالم في صفنا في المعارك المقبلة".
ودان الشاب الذي كان يرتدي قميصا كتب عليه "لا يمكنهم قتلنا كلنا"، رفض طلبات ترشيح 12 من المعارضين المؤيدين للحركة المطالبة بالديموقراطية.
ويعكس إبطال هذه الترشيحات مجددا إحكام بكين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة مع أنها يفترض أن تتمتع بحكم ذاتي واسع بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين" المطبق منذ إعادتها إلى بكين في 1997، وحتى 2047.
الاعتراف بسيادة الصين
ردا على تظاهرات 2019 التي كانت غير مسبوقة منذ عودة المنطقة إلى الصين، فرضت بكين على هونج كونج في نهاية يونيو قانونا مثيرا للجدل للأمن القومي دانه المؤيديون للديموقراطية معتبرين أنه أداة لإسكات المعارضة.
وأعلنت حكومة هونج كونج الخميس رفض ترشيحات 12 ناشطا مؤيدين للديموقراطية للانتخابات لتجديد المجلس التشريعي، في سبتمبر.
وفي بيان، حددت السلطة التنفيذية أسباب هذا الرفض بينها أن بعض المرشحين انتقدوا القانون حول الأمن القومي أو رفضوا الاعتراف بسيادة الصين.
وأخذت على بعضهم نيتهم الحصول على الأغلبية في البرلمان.
وفي الواقع كان المعسكر المؤيد للديموقراطية يأمل في الاعتماد على شعبية الاحتجاج العام الماضي ونجاحه في الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر لتحقيق الأغلبية للمرة الأولى في المجلس التشريعي الذي يسمح تكوينه بطبيعة الحال أن يكون اقرب إلى الصين.
وشارك أكثر من 600 ألف من سكان المنطقة في منتصف يوليو في الانتخابات التمهيدية التي نظمها المعسكر المؤيد للديموقراطية في المدينة التي تضم 7,5 ملايين نسمة. واعتبرها المحللون نجاحا كبيرا.
وبعد انتخابات 2016، تم استبعاد العديد من المسؤولين المنتخبين المؤيدين للديموقراطية بسبب تعديلهم اليمين الدستورية عمدا للتعبير عن عدائهم لنفوذ الصين.
وجاء إبطال الترشيحات بعد أقل من 24 ساعة على اعتقال أربعة طلاب هم ثلاثة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 16 و21 سنة، كانوا أعضاء في منظمة تدعو إلى الاستقلال وتم حلها مؤخرًا.
وكانت هذه أول اعتقالات من قبل وحدة شرطة هونج كونج التي تم إنشاؤها لضمان تطبيق قانون الأمن.
وقبل يوم عبر المعسكر المؤيد للديموقراطية عن استيائه من إعلان استقالة أستاذ القانون في جامعة هونج كونج بيني تاي الذي كان قد سجن في 2019 لدوره في "حركة المظلات".
وكان تاي المدافع بشدة عن اللاعنف، أحد منظمي الانتخابات التمهيدية للمطالبين بالديموقراطية.
وشهدت هونج كونج في 2019 حركة احتجاج واسعة على النفوذ الصيني تميزت بعدة أشهر من التظاهرات شبه اليومية التي تحولت أحيانًا إلى أعمال عنف بين المتطرفين وقوات مكافحة الشغب.