قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، في تصريحات لمصراوي، إن البنك تلقى 500 طلب من التجار للحصول على ماكينات pos مجانا، عبر موقعه الإلكتروني. ويتيح البنك لعملائه إمكانية الحصول على ماكينات pos دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك، في إطار تفعيل البنك الأهلي المصري لمبادرة البنك المركزي لتنشيط السداد الإلكتروني باستخدام كافة أنواع البطاقات أو المحافظ الإلكترونية حيث إن كافة الماكينات مزودة بخاصية الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع .(QR code ) وكان البنك المركزي أطلق في مايو الماضي، مبادرة للسداد الإلكتروني، تهدف لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني، وتشمل المبادرة تمويل المركزي نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ إصدار المبادرة وحتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تقوم البنوك الحاصلة على القبول الإلكتروني بشراء نقاط البيع وتوزيعها. وأشار كريم سوس إلى أن البنك يواصل تلقي الطلبات من العملاء للحصول على ماكينات بوينت أف سيل من على موقعه الإلكتروني حتى نفاذ العدد المخصص لها. وكان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وقع الشهر الماضي بروتوكولات تعاون مع كل من شركات فوري وأمان وخالص لاستهداف إتاحة 70 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS بهدف تفعيل المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا لتنشيط السداد الإلكتروني، والتي تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبنك المركزي لتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا. وأكد كريم سوس في بيان سابق صادر عن البنك الشهر الماضي، أنه يمكن لأصحاب الأعمال والتجار والمستشفيات الراغبين فى الانضمام إلى مبادرة البنك المركزى للسداد الالكترونى الحصول على ماكينة من خلال إجراء مسح ضوئى ل QR code الذي يتيحه البنك بالوسائل التسويقية المختلفة أو من خلال الاتصال بمركز الاتصالات الخاص بنقاط البيع الالكترونية على 19823 وكذا من خلال موقع البنك الإلكتروني. وأشار إلى أن البنك يسعى من خلال توفير تلك الوسائل إلى تقليل تردد العملاء من التجار أو أصحاب الأعمال في أي من القطاعات الحيوية التي تستهدفها الحملة على مقار فروع البنك منعا للزحام. ويعمل البنك على دعم خطط الدولة والبنك المركزي لتفعيل الشمول المالي والتوسع فى وسائل الدفع الإليكترونية، خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي يتعين فيها تسخير كافة إمكانيات البنك وخبراته لتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة للحد من انتشار الفيروس، بحسب سوس.
