أعلن محمد معيط، وزير المالية، إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي غدًا الأحد، تحت شعار "ما يغلاش عليك". وقال معيط في بيان صحفي اليوم السبت إن المبادرة تأتي من حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ بما يُسهم في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وبحسب معيط فإن المبادرة الرئاسية تصل الخصومات فيها إلى 20٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12,25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة. وأضاف الوزير أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإسهام الفعَّال فى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة. كما ستحفز المبادرة المنتج المحلي، ويتنعش حركة التجارة الداخلية، ويتلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذي يُساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة، وفقا لمعيط. وقال الوزير إن المبادرة الرئاسية تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها. وتتيح الشراء الإلكتروني عبر الموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي. وقال الوزير إنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضمانات الكافية لإنجاح هذه المبادرة الرئاسية، التي ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وقال معيط إن المبادرة الرئاسية لاقت ترحيبًا كبيرًا من الصنَّاع والتجَّار الذي تسابقوا على المشاركة بمنتجاتهم بخصومات تصل إلى 20٪ على السلع المعروضة بالمحلات والسلاسل التجارية ومنافذ التوزيع. وبحسب البيان تم تسجيل 4 آلاف و231 منتجًا، وألف و178 تاجرًا بعد اعتماد بياناتهما من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، كما تم تسجيل بيانات 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد أصحابها من الخصم الإضافي المقرر بنسبة 10٪
