أعلنت لجنة الفحص القضائية المختصة بمراجعة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة قنا الابتدائية، مساء اليوم الأحد، عن قبول أوراق 41 مرشحًا لخوض الانتخابات والمنافسة على ثلاث مقاعد في قنا بنظام الفردي، بينما جرى استبعاد 6 مرشحين لأسباب متنوعة. وحصل مصراوي على قائمة أسماء المرشحين المستبعدين من مارثون انتخابات مجلس الشيوخ بقنا، وأسباب الاستبعاد بنظام الفردي. وجاءت الأسماء كتالي: عبدالنبي أحمد إسماعيل لحصوله على دبلوم زراعة - مجدي قرشي يوسف لحصوله على دبلوم معلمين - عبدالغني زيدان لكونه غير لائق طبيًا - محمود أبوالسعود شرقاوي لكونه غير لائق طبيًا - منتصر محمود عبدالمولى لم يخضع للكشف الطبي - سلوى أبو الوفا أحمد حجي لكونها غير لائقة طبيًا. بينما جاءت أسماء المرشحين الذين جرى قبول أوراقهم رسميًا من قبل لجنة الفحص القضائية كالتالي: أبوالنجا محمود عثمان المحرزي - محمد كمال محمود موسى - عبدالراضي عربي محمد حسن - سيد أحمد فؤاد أبو زيد - عبدالناصر أحمد إسماعيل - عبدالصمد عبداللطيف - أشرف عبدالغفار محمد - أحمد ربيع محمد يوسف - علاء الدين حلمي إبراهيم. وشملت الأسماء أيضًا: مصطفى كمال عبدالوهاب - الحسن علي عباس - خالد حمادة قاسم - مساعد فارس محمد- ابتسام محمد أحمد - علاء الدين عزوز - عربي أبو زيد أحمد - عاطف محمد كمال - محمود الكبير الصغير - يامنة محمود محمد - محمود السنوسي محمود. ومن بين الأسماء المقبولة: أحمد إبراهيم الأمير - نان نصر الله ذكي - جمال عبدالله إسماعيل - رضا فتحى رسلان - عصام عطا الله محمد- هاني محمود توفيق - منصور محمد عبدالرحيم - كواعب أحمد محمد - محمود أبوبكر أحمد - حسين أحمد علي - أشرف حافظ عبداللطيف. وتضمنت الأسماء: عماد بارتي دميتري- اسيا محمد أحمد -سناء حسان طايع - عياد صبري سلامة - هشام فهمي الخبير- صادق فتحي صادق- حمام علي عمر - نبيل بخيت سيد-عبدالله أبوالعلا محمد- عبدالفتاح محمود دنقل. وكانت محكمة قنا الابتدائية استقبلت على مدار الأسبوع الماضي طلبات 47 مرشحًا من بينهم 6 سيدات. كما اشترطت اللجنة القضائية برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة قنا الابتدائية، في راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أن يكون مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. واشترط القانون أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله على الأقل، أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا، ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ، أو من مجلس النواب، بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا.
