"الاستثمار الأوروبي" يقر 1.9 مليار يورو لمصر لدعم النقل والمشروعات الصغيرة

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لمصر، كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق).
كما أعلنت المشاط، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، موافقة البنك الأوروبي أيضا على توفير مبلغ 800 مليون يورو كقرض لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وقالت المشاط إن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر فبراير الماضي، برئاسة فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي، حيث ناقشا خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ 1979.
وأضافت الوزيرة أن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، حيث بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو على مدار السنوات، وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.
وأوضحت أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وذكرت الوزيرة أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كيلومتر، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية بطول 22 كيلومتر وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كيلومتر.
وأكدت أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن.
وقالت الوزيرة إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، ودول الصين، واليابان، وكوريا، وفرنسا.
وفيما يتعلق بقرض ال 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري، قالت الوزيرة إن القرض يهدف لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لتكون قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
وأشاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بموافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
وأوضح الوزير أن المشروع الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كيلومتر، حيث تصل الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع إلى 750 مليون يورو، مشيرا إلى أن هذا التمويل سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتي تبلغ 1.5 مليار يورو.
وقال إنه يجري التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية.
وأضاف وزير النقل أنه يجري إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.
وذكر أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير تمويل بقيمة 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو.
كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة 100 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع، وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانة العامة للدولة، وفقا للوزير.
وأشار وزير النقل إلى أن المشروع الثالث هو مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو هي قيمة إعادة تأهيل الخط.
وأوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أبديا استعدادهما للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع، وأنه يجري إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به.
وقال الوزير إن وزارة النقل تسير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق، الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة، والثاني إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو.
من جهته، قال ألفريدو آباد رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على العمليتين الجديدتين تأتي في إطار استراتيجية عمل البنك في مصر وفي إطار التزام البنك باتفاقية باريس لتمويل المشروعات التي تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون.
وأضاف آباد أن قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 800 مليون يورو لصالح البنك الأهلي المصري يأتي في إطار الاستجابة الأوروبية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بسبب فيروس كورونا المستجد.
وبلغ مجموع التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى لمصر منذ بدء عملياته عام 1979 حوالي 9.8 مليار يورو لدعم جهود مصر في تحديث اقتصادها، وذلك على مستوى القطاع العام والخاص والبنوك.
وتبلغ قيمة محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في مصر حالياً ما يقرب من 2.3 مليار يورو للمشروعات التنموية، حيث تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات (بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها).
وكان آخر هذه التمويلات ما يقرب من 122.7 مليون يورو لقطاعي الصرف الصحي والنقل، و100 مليون دولار لصالح بنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من عام 2020.