قال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي العام، إن ما يتم تداوله حول بدء إثيوبيا تخزين المياه خلف سد النهضة، هو تصرف أحادي ويمثل إطاحة من جانب إثيوبيا بكافة الالتزمات القانونية لمجلس الأمن والتعهدات الدولية الأفريقية بتوقيع اتفاق شامل قبل الملء. وتداولت وسائل إعلام دولية ومحلية صورا تفيد بحجز المياه خلف جسم سد النهضة، ونقلت وسائل إعلامية إثيوبية تصريحات لوزير الري الإثيوبي حول بدء تخزين المياه. وأصدر الجانب الإثيوبي بيانا ينفي بدء تخزين المياه، معلنا أنه تم تفسير الأمر بشكل خاطئ، ولكن أعلنت وزارة الري السودانية تسجيل انخفاض في منسوب مياه النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميًا. وفسرت وزارة الري السودانية، هذا التراجع إلى بدء إعلاق بوابات سد النهضة وبداية تخزين المياه بشكل فعلي، وفقا للسودان. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، وأكد أن مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع. وأضاف عبدالعاطي، لمصراوي، أن مجلس الأمن يمتلك صلاحية منع إثيوبيا من الملء المنفرد، لافتا إلى أن الموقف القانوني لمصر قوي للغاية وسبق وتقدم بمذكرتين لمجلس الأمن. وتابع أستاذ القانون الدولي، أن المادة السابعة من القانون الدولي تتعلق بحماية الأمن القومي للبلاد، مضيفا أن مصر تحتاج إلى تشكيل لجنة قانونية على غرار لجنة طيبة للتحرك العاجل وشرح كافة الإجراءات القانونية للمسئولين. وأشار عبدالعاطي، إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبرى سياسية وإقليمية وتستطيع حماية مصالحها وأمنها المائي.
