واصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التصعيد ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب الفيديو الأخير المتداول. وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعلن صباح اليوم الأحد تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت فيديو منسوبا لمرتضى منصور يسيء فيه لمؤسسات الدولة قائلا "البلد دي مفهاش راجل". لكن مرتضى منصور أكد في بيان رسمي صباح اليوم الأحد أن الفيديو مفبرك لإحداث فتنة مع بعض الشخصيات في مصر. وجاء بيان الأهلي: طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، في خطاب رسمي اليوم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد، على ما يعلنه دومًا ويشير إليه بوضوح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأنه لا يوجد شخص فوق القانون. ومحاسبة رئيس نادي الزمالك على تجاوزاته غير الأخلاقية «الفجة» التي تسيء إلى سمعة الأسر والعائلات وتهدد قيم وثوابت المجتمع المصري. وقال رئيس الأهلي في خطابه لرئيس الحكومة إن النادي الأهلي تقدم بشكواه عدة مرات لإيقاف خروقات رئيس الزمالك، الذي يكيل السباب والشتائم ويخوض في الأعراض دون حسيب أو رقيب. وأن الأهلي على مدار عام ونصف العام من الشتائم والسباب والألفاظ الخارجة لم يتلقَّ أي رد، رغم خطورة ما يحدث على وحدة الصف بين أبناء الوطن. وجاء في الخطاب أيضًا أن الجهات المعنية تركت رئيس الزمالك يعبث بسمعة العائلات ويكيل الاتهامات الكاذبة، بدعوى أن الحصانة البرلمانية تحميه وتقف حائلًا ضد مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته عن الجرائم التي ارتكبها بالقانون. وإزاء استمرار رئيس الزمالك على نهجه المتجاوز، سواء في حق النادي الأهلي ورموزه أو الكثيرين من الشخصيات، جاء الفيديو الأخير لرئيس الزمالك، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وتضمن ليس فقط سب رئيس الأهلي وعائلته، ولكن أهان فيه مائة مليون مصري على الملأ، وقال في الفيديو المشار إليه والمصور داخل نادي الزمالك: «مفيش راجل في البلد دي.. علي الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، والبلد التي يهينها هكذا رئيس الزمالك هي مصر الوطن. وقال رئيس الأهلي في خطابه لرئيس الوزراء إن مصر دولة قانون ولكن ما يفعله رئيس الزمالك دون حساب يؤكد على أنه فوق القانون، بعدما أهان الشعب المصري بأكمله دون استثناء، حيث لا يرى من بين أفراده رجلا، من وجهة نظره.. وأكد الكابتن الخطيب على ثقته بأن رئيس الحكومة لن يقبل بأية حال إهانة الشعب.. ولن يسمح للحصانة البرلمانية أن تحمي من أهان الشعب، وأن تفعيل القانون هو الخيار الوحيد لمواجهة المتجاوزين أمثال رئيس نادي الزمالك قبل حدوث فتنة لا تحمد عقباها بين جماهير الأهلي والزمالك.
