قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الأحد، إن الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل جائحة كورونا، أسهمت في أن لا يحدث تباطؤ شديد للاقتصاد كما حدث في العديد من الدول الأخرى. ولفت مدبولي إلى أن من أهم العوامل التي ساعدت على صمود الاقتصاد المصري هو أن هذا الاقتصاد متنوع؛ لذلك قُمنا بدعم كل القطاعات المختلفة، ونضمن أن تستمر في عملها، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أدى إلى تحقيق نسب نمو كبيرة جدًّا وتحسن في كل مؤشرات الاقتصاد المصري بمعدل نمو من أعلى المعدلات 5.9% في فبراير الماضي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن نجحنا في خفض نسب البطالة ومعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي وانخفاض العجز التجاري غير البترولي وارتفاع صافي الاستثمار المباشر، وهذا ساعدنا في الصمود بصورة كبيرة في مواجهة هذا الفيروس وتداعياته. وتابع مدبولي: إننا اتخذنا مجموعة من الإجراءات التي بلغت اعتبارًا من يوم 24 فبراير 334 إجراء أسهمت في تنفيذها 53 جهة على مستوى الدولة، لافتًا إلى أن كل هذه الإجراءات كانت تركز على دعم الاقتصاد المصري واحتواء انتشار الفيروس ودعم المواطنين والقطاعات المتضررة. ونوه رئيس الوزراء بأنه منذ بداية الأزمة، وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه إضافية لتمويل هذه الخطة التي توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد، وتحركنا على 3 محاور رئيسية؛ وهي حماية الفئات الأكثر تضررًا والحفاظ على الكيانات الاقتصادية، ثم دعم القطاعات التي لديها القدرة على التكيف والنمو في المرحلة القادمة. وأوضح مدبولي أنه تم ضخ بمجرد بدء هذه الجائحة حتى اليوم أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة، كاعتمادات إضافية؛ حتى يواجه الأعباء الكثيرة التي ظهرت بسبب هذا الفيروس، بالإضافة إلى دعم الأطقم الطبية؛ حيث قُمنا بإدخال قانون وافق عليه مجلس النواب بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وزيارة مكافأة أطباء الامتياز، وأيضًا تعيين عدد كبير من أطباء الامتياز في المعاهد والمستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي.
