صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يثمن ما ورد بالبيان الصادر عن إدارة مجلس النواب والإعلام بوزارة العدل برئاسة المستشار علاء سمهان بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم المقدم من الوزارة بتعديل قانون العقوبات بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في :- - الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق. - في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي. - كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر. وينشأ في الحالات المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك. وأكد النادي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن ذلك التعديل يتسق مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن إتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود ، كما يعد تنفيذاً تطبيقا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون. وأشاد النادي بسرعة تقديم وزارة العدل مشروع هذا التعديل إذ لا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة دون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للمجني عليهم والشهود باعتبارهم عماد الإثبات وركيزته في القضايا وحجر الزاوية في إثبات الحقائق والتوصل إلى إدانة المتهم أو تبرئته. وأوضحت: "خصوصا في هذه الفترة التي كثرت فيها الانتهاكات ودأب الكثير من الجناة على ارتكاب الجرائم الواردة في التعديل المقترح والتي تفت معظمها في عضد القيم المجتمعية والمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها الدولة المصرية في ظل تخوف المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها مما كان يتعين معه مجابهة ذلك بسرعة عرض هذا التعديل الهام الذي توافرت له المبررات الكافية والضرورة الملحة والموافقة عليه تمهيدا لعرضه مجلس النواب لإصداره".
