المباحث تكشف لغز العثور على جثة في ترعة بكفر الشيخ

ساعات قليلة من العثور على جثة عامل نظافة بمستشفى سيدي سالم المركزي في كفر الشيخ، تطفو فوق سطح مياه ترعة مجاورة لغرفة ري مطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، وكشف رجال البحث الجنائي لغز العثور على الجثة، وتبين أن زوجته وأحد الأشخاص تخلصا منه بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما.
تبدأ التفاصيل عندما مر أحد المزارعين بالصدفة من أمام ترعة مجاورة لغرفة الري المطور بناحية قرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، ورأى جثة تطفو فوق مسطح مياه الترعة فاستغاث بالمارة الذين تجمعوا وشاهدوا الجثة، وتبين أنها لذكر يشتبه أنه في العقد الرابع من عمره، شبه عاريًا ولم يرتدي سوى سروالا داخليًا فقط.
وعند تجمع الأهالي شاهدوا ما رآه المزارع فلم يجدوا أمامهم سوى إبلاغ مركز شرطة دسوق يتضمن ما رأوه بأعينهم، فيما انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة بها انتفاخ، ومتغيرة الملامح.
كشفت الصدفة وحدها هوية الجثة، عندما مر أحد الأشخاص وتعرف على بطاقة التأمين الصحي الخاصة بصاحبها، وتبين أن الجثة للمدعو "فتحي.أ.م.إ.ع"، 44 سنة، عامل نظافة بمستشفى سيدي سالم المركزي، ويقيم بقرية الصالحات، التابعة لمركز سيدي سالم، كما جرى التعرف عليه بمعرفة شقيقه، وزوج شقيقته.
بدأ رجال المباحث عملهم عندما شكل اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، وضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وضباط مباحث مركز شرطة دسوق، لكشف حقيقة الواقعة، وظروفها وملابساتها، بعدما جرى الاشتباه بوفاة العامل جنائيًا,
بعد ساعات قليلة من الواقعة، كشفت تحريات فريق البحث الجنائي، عن وراء الواقعة المدعوة "ف.م.أ"، 35 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية الصالحات التابعة لمركز سيدي سالم، وزوجة المجني عليه، والمدعو "خ.ا"، بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما، واتفقا سويًا على التخلص من الزوج بسبب هذه العلاقة.
ألقي القبض على كلا المتهمين، واقتيدا إلى مركز شرطة دسوق، وبمواجهتما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة على خلفية العلاقة الغير شرعية بينهما، بعد اعتزامهما التخلص منه، ليخلو لهما الجو بعد وفاته.
حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.