الصين تفتح مكتبا لوكالة الأمن القومي في هونج كونج

افتتحت الصين، الأربعاء، مكتباً جديداً لجهازها للأمن القومي في هونج كونج ما يتيح لعناصر الاستخبارات لديها العمل بشكل علني في المدينة بموجب القانون الأمني الجديد في تكريس لتشديد قبضتها على هذا المركز المالي.
ويقع المقر الجديد في فندق تم تحويله سريعا لاستضافة المكتب في فيكتوريا بارك، الموقع الذي شهد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية لسنوات، بما يشمل الذكرى السنوية لقمع تظاهرات تيان انمين.
وكشف عن لوحة تحمل اسم المكتب في وقت مبكر الأربعاء بحضور مسؤولين بينهم أبرز مبعوث لبكين الى المدينة وقائد ثكنات الجيش الصيني في هونج كونج.
وأغلقت الشرطة الطرقات في محيط فندق مترو بارك السابق ورفع العلم الصيني أمام المبنى.
واعتبرت الرئيسة التنفيذيّة لهونج كونج كاري لام الأربعاء أنّ افتتاح الصين مكتباً جديداً للأمن القومي يُعدّ "لحظة تاريخيّة" ستساعد في حماية الأمن القومي.
وقالت لام في خطاب خلال افتتاح المكتب الجديد إنّ "حفل الافتتاح اليوم هو لحظة تاريخيّة، لأنّنا نشهد مرحلة جديدة من إرساء نظام قانونيّ سليم وآليّة للحفاظ على الأمن القومي في هونج كونج".
وفرضت الصين قانونا امنيا جديدا في هونج كونج الأسبوع الماضي يستهدف أعمال التخريب والارهاب والانفصال والتآمر مع الخارج ردا على تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية شهدتها المدينة السنة الماضية.
ويشكل هذا القانون أكبر تغيير في مجال الحريات والحكم الذاتي الساري في هونج كونج منذ أن أعادت بريطانيا المدينة الى الصين في 1997.
وتستخدم قوانين أمن قومي مماثلة لقمع المنشقين في البر الصيني أيضا وبدأت شرطة هونج كونج باعتقال أشخاص يبدون آراء سياسية تعتبر غير مشروعة مثل الدعوة الى الاستقلال او الحكم الذاتي.
يبقى مضمون القانون الأمني سريا رغم تفعيله الثلاثاء الماضي في اجراء تجاوز سلطات المجلس التشريعي في المدينة.
وأعلنت الصين انها ستحظى بسلطة قانونية على معظم الحالات الخطرة.
وبين البنود الواردة في القانون السماح لعناصر الامن الصينيين بالعمل بشكل علني داخل هونج كونج مع سلطات التحقيق والملاحقة في قضايا الأمن القومي.
وحتى الآن كانت شرطة هونج كونج وسلطتها القضائية تحظيان بسلطة قانونية كاملة في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا.
لكن الصين تقول إن الأمن القومي هو من مسؤولية الحكومة المركزية وان القوانين ضرورية للحفاظ على الاستقرار.
رغم ان الدور المحدد لهذا المكتب يبقى غامضا الا ان تعيين بكين الاسبوع الماضي جينغ يانتشيونغ يعطي مؤشرا على موقفها.
فهو معروف خصوصا بمشاركته في قمع سكان بلدة في مقاطعة غواندونغ، المجاورة لهونج كونج، في عام 2011.
وخلال حفل الاربعاء، أعلن جينغ ان المكتب "سيعزز علاقات الارتباط والتنسيق" مع البر الصيني الموجودة أساسا في المدنية وخصوصا حماية الجيش الصيني في هونج كونج.
وتم تعيين نائبين له، الاول هو لي جيانغجو وهو ضابط في الامن العام عمل في مكتب الارتباط، الهيئة التابعة للسلطة المركزية الصينية في هونج كونج، والثاني هو سان كينغجي الذي وصفته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الاسبوع الماضي بانه موظف كبير في وكالة الاستخبارات الصينية.
وينص القانون الأمني الجديد على ان العناصر الذين يعملون لمكتب بكين لا يخضعون لقوانين المدينة أثناء ممارسة مهامهم.
ويأتي ذلك فيما أعلنت شرطة هونج كونج الثلاثاء أن صلاحياتها في مجال الأمن تم توسيعها بشكل كبير في مجال المراقبة.
وبات بامكانها خصوصا القيام بمداهمات بدون تفويض ومراقبة وحذف أي معلومات على الانترنت اذا كانت هناك "دوافع منطقية" للاعتقاد بانها تنتهك قانون الأمن القومي.
كانت الصين وافقت في إطار اتفاق "بلد واحد بنظامين" قبيل تسلّمها هونج كونج من بريطانيا على السماح للمدينة بالمحافظة على حرّيّات محددة وحكم ذاتي حتى العام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائيا وتشريعيا.
لكن بعد التظاهرات الحاشدة في هونج كونج ضد نفوذ بكين، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ عن القانون الأمني لإنهاء الاضطرابات السياسية وإعادة إرساء الاستقرار، لكن المعارضة الديموقراطية المحلية ترى فيه وسيلة لإسكاتها.