توقع الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن يؤثر فيروس كورونا على جميع السلوكيات العائلية، سواء الزواج أو الطلاق أو الإنجاب، وأنه قد يؤدي إلى انخفاض حاد في معدل المواليد في الأشهر التسعة التالية للجائحة؛ نتيجة مخاوف فقدان الوظائف أو مخاوف صحية متعلقة بالفيروس أو إغلاق المرافق الصحية أو تقييد الخدمات المقدمة عندما يزيد العبء على النظم الصحية. وقال توفيق، في بيان اليوم الأحد، إن الكثير من الأزواج يقررون أن وقت الجائحة غير مناسب لإنجاب الأطفال والمرأة بصفة خاصة تتردد كثيراً في قرار الحمل نتيجة الخوف من المستقبل، الضغط النفسي، الخوف من العدوى، والأزمة الاقتصادية كالتوقف عن العمل، والعمل من البيت بأجر أقل أو خسارة الوظيفة، وهي في الغالب الأسباب الرئيسية في انخفاض معدلات المواليد في الأشهر التسعة التي تعقب الجائحة. وأضاف: أما بعد الجائحة فمن المتوقع أن تنتعش الخصوبة أو ما يطلق عليه "طفرة المواليد" وتبدأ معدلات الولادة في التعافي كما حدث بعد جائحة الإنفلونزا عام 1918 في السويد والنرويج من زيادة عدد الولادات خلال الخمس سنوات اللاحقة، ومما يدعم هذا التوقع العوامل المحتملة لزيادة الخصوبة مثل صعوبة الحصول على خدمات تنظيم الأسرة خلال الجائحة وتأثير الصعوبات الاقتصادية على زيادة الخصوبة "فرضية التأمين ضد المخاطر"، في إشارة إلى أن الأطفال يمثلون مصدر دخل لتأمين الأزواج الفقراء ضد العديد من المخاطر التي قد يتعرضون لها، وقد يفسر ذلك سبب ارتفاع معدلات المواليد في الدول الفقيرة، بالإضافة إلى تأثير السلوكيات المتعلقة بالخصوبة مثل الرغبة في تعويض الوفيات والخوف من عدم القدرة على الإنجاب مستقبلا. وأوضح أنه لكي نتجنب "طفرة المواليد" المتوقعة في مصر، وللتخفيف من الزيادة المتوقعة في "الخصوبة" عقب الجائحة، يجب زيادة الجهود المبذولة حالياً في مجال تنظيم الأسرة في مجالات خلق الطلب ودعم الخدمة المقدمة من خلال رفع الوعي الخاص بالمباعدة بين الولادات باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بها. وأشار نائب وزير الصحة إلى ضرورة متابعة مخزون وسائل تنظيم الأسرة والتأكد من وجود مستوى أعلى من المخزون لضمان استمرارية توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، ويجب تدريب وتهيئة مقدمي خدمات تنظيم الأسرة لتقديم استشارات طبية للمرضى عن بعد ، واستخدام المنصات الإعلامية بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي في حملات رفع الوعي، وتشجيع مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص على تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة لتخفيف الضغط على العيادات الحكومية، ودراسة مدى إمكانية الاستعانة بالتمريض في تقديم بعض وسائل تنظيم الأسرة بعد تدريبهم.
