بعد انقطاع.. النائب العام: ندرس طلبات المساعدة القضائية من إيطاليا بقضية "مقتل ريجيني"

عقد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول بنظيره «النائب العام لنيابة الجمهورية» بروما -المستشار ميكيل بريستبينو جاريتا– بعد تقلد الأخير منصبه حديثًا، وذلك عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد «Video conference» في حضور عدد من أعضاء فريقي التحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» بالنيابتين.
وستهل النائب العام المصري الاجتماع بالترحيب بنظيره الإيطالي وفريق التحقيق ب«نيابة الجمهورية» بروما خلال اجتماعهم الأول بعد فترة من انقطاع التواصل بين النيابتين، مهنئًا نظيره على تقلده منصبه الجديد، ومبديًا ما كان يتمناه من عقد هذا الاجتماع بشكل مباشر لولا الظروف الراهنة التي يمرُّ بها العالم خلال جائحة فيروس «كوفيد 19»، مُتمنيًا السلامة لأفراد الشعب الإيطالي ومؤسساته.
وأكدّ «النائب العام» في مستهل حديثه عن التحقيقات التي تتخذها «النيابة العامة المصرية» في واقعة مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» -خلال عام 2016- جدِّيَّةَ ما يُتخذ من إجراءات فيها، وما ستلمسه «نيابة الجمهورية» بروما من شفافية من فريق التحقيق المصري، ورغبته الجادة في الوصول إلى الحقيقة خلال الفترة المقبلة، مُشددًا على التزام «النيابة العامة المصرية» بعملها القضائي المستقل، وعدم تحركها أو تأثرها بما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة حول التحقيقات في تلك القضية، مؤكدًا أن حُسن التفاهم والثقة المشترَكة بين الجهات المعنية بتلك التحقيقات القضائية سيسهم مباشرة في تسهيل إجراءاتها.
وأشار «النائب العام المصري» إلى اضطلاع فريق التحقيق المصري بمراجعة ودراسة كافة التحقيقات بالواقعة، وكذا دراسة طلبات الإنابة والمساعدات القضائية السابق ورودها من الجانب الإيطالي؛ للنظر فيما يمكن تنفيذه منها، مُشيرًا إلى ما أرسلته «النيابة العامة المصرية» صباح اليوم من عدد من الطلبات الموضوعية بالتحقيقات للحصول على إجابات عليها من «نيابة الجمهورية» بروما، في إطار تعزيز التحقيقات وصولًا للحقيقة.
وعلى الجانب الآخر شكر «النائب العام الإيطالي» نظيره المصري في مستهل حديثه على عقد هذا القاء، معربًا عن تمنياته في عقد لقاءات مباشرة في المستقبل القريب، وتبادل وثائق ومستندات التحقيق لتعزيز التفاهم بين النيابتين وتجاوز العواقب في هذا الملف، مؤكدًا أنَّ مبدأ التعامل الأساسي بين النيابتين هو التعامل القضائي المبني على الثقة والشفافية المتبادلة والتعاون بينهما، واثقًا من جِديَّة الإجراءات التي تتخذها «النيابة العامة المصرية»، مشيرًا إلى تطلعه إلى المزيد من الخطوات الجادة بين النيابتين لما بينهما من علاقة حيوية، مبديًا استعداد «نيابة الجمهورية» بروما لدراسة طلب المساعدة المرسل من «النيابة العامة المصرية» صباح اليوم.
وأكد الطرفان خلال نهاية الاجتماع حرصَهما على استمرار التعاون الجادِّ والمثمر خلال الفترة القادمة، والتطلع لعقد لقاءات واجتماعات مباشرة في القريب العاجل، معربيْن عن تفاؤلهما بما سيُتخذ من إجراءات جادَّة من النيابتين خلال الفترة المقبلة.