"تصفير العدادات".. ماذا نعرف عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا؟

يواصل الناخبون الروس، اليوم الأربعاء، التصويت في الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية من شأنها السماح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالبقاء فترتين اخريتين على رأس السلطة، والحفاظ على منصبه حتى عام 2036.
واليوم هو السابع والأخير والرئيسي في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تقضي ب"تصفير" عدد ولايات بوتين، ويصبح قادرًا على الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 و2030، ما يعني أنه سيبقى في الحكم حتى عام 2036 وسيكون وقتها قد تجاوز الثمانين من عمره.
وستدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ يوم إعلان نتائج التصويت رسميا، إذا أعرب أكثر من 50% من المشاركين فيه عن دعمهم لهذه التعديلات الهامة.
حسب وسائل الإعلام الروسية، فإن التعديلات الجديدة تشمل إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.
وكذلك تقضي التعديلات بإدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية رئيسية لسياسة الدولة، وضمان الحد الأدنى لأجور المواطنين الروس بقيمة لا تقل عن مستوى ما يكفي للعيش في البلاد، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي السابق في الاتفاقيات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي.
تعديلات معدة سلفًا
قالت شبكة سي إن إن الإخبارية إن للوهلة الأولى يبدو أن الكرملين رتب كل شيء سلفًا كل يتيح لبوتين البقاء في منصبه، بالعودة إلى مارس الماضي، دعت فالنتينا تيريشكوفا، نائبة في حزب روسيا المتحدة الحاكم، في جلسة برلمانية عُقدت بطريقة مسرحية لإجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس الروسي الحالي بالترشح للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.
ولفتت الشبكة الأمريكية، في تحليل نُشر اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة بدت وكأنها مُحملة بالرمزية الوطنية، لاسيما وأن تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة وأول امرأة تطير في الفضاء، تعتبر أحد إنجازات الاتحاد السوفيتي.
ظهر بوتين في مبنى البرلمان بعد ساعة ونصف فقط لتأييد المُقترح، وكان من المفترض إجراء الاستفتاء في 22 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.
ترى (سي إن إن) أن الأمر أكبر من مجرد إجراء تعديلات على فترة رئاسة الرئيس، فقد أصبح استفتاء على النظام بأكمله الذي بناه بوتين حوله خلال عقدين من حكمه، كما يلاحظ مراقبون للوضع في روسيا، وفقًا للشبكة الأمريكية، إن ما يجري في موسكو حاليًا يجعل بوتين الحاكم الوحيد بين النُخب ويربط ثرواتهم ببقائه في السلطة.
أوضحت الشبكة الإخبارية أن الديكتاتورية في روسيا ليست ديكتاتورية بالمعنى الكلاسيكي، لاسيما وأن بوتين يعتمد على الانتخابات الدورية والاستفتاءات لإضفاء الشرعية على حكمه، فيما لفتت سي إن إن إلى أن النظام الروسي يفتقر إلى العديد من الضوابط والتوازنات، البرلمان الروسي مليء بالموالين للحاكم، والمعارضة عاجزة عن فعل أي شيء، ويتمتع الرئيس بكل الصلاحيات التي تسمح له بإقالة وتوظيف القيادات.
مع ذلك، يحاول بوتين اظهار نفسه باعتباره شخص مُلتزم بالقوانين، فقد غادر المنصب لفترة من الوقت ليحل محله دميتري ميدفيديف، وبقى في السلطة لكن خلف الكواليس لمدة أربع سنوات، بينما قام الرئيس الجديد بتغيير الدستور.
أجرى ميدفيديف مجموعة من التعديلات الدستورية التي زادت فترة الرئاسة إلى ستة أعوام، وسمحت لبوتين بالترشح مُجددًا. فيما ترددت شائعات وكثرت الأقاويل عن حدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية عام 2011، أدت إلى موجة من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وأقلقت الكرملين.
هل سيشكل استفتاء يوم الأربعاء نفس التحدي لبوتين؟
يصعب التنبؤ باندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات ضد التعديلات الدستورية الجديدة، ولكن المعارضة الصغيرة والمحاصرة في البلاد الآن أثارت عدة تساؤلات بالفعل حول العبث والمخالفات المُرتكبة في الاستفتاء.
في الوقت نفسه، قالت (سي إن إن) إن بعض الروس أعربوا عن معارضتهم للتعديلات الدستورية الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا صور عليها كلمة (لا) على حساباتهم الشخصية. ووضع سكان موسكو وبعض المدن الكبرى ملصقات ولافتات مناهضة لبوتين إلى الجانب المؤيدة له.
تحدث بوتين في مقابلة اُجريت معه على التليفزيون الحكومي في الفترة التي سبقت الاستفتاء إنه قد يترشح لولاية أخرى إذا وافق الناخبون على التعديلات الدستورية.
وقال: "إذا لم نجري التعديلات الدستورية في غضون عامين، فأنا أعلم من خبرتي الخاصة، فإنه عوضًا عن ممارسة العمل العادي والمنتظم على مستويات مختلفة في السلطة، سيبدأ الجميع في البحث عن خلفاء مُحتملين، ونحن في حاجة إلى المُضي قدمًا ومواصلة العمل، لا البحث عن خلفاء".
أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الحكومية المبكرة، يوم الاثنين، أن الناخبين سيؤيدون التعديلات الدستورية. ووفقًا للنتائج فإن حوالي 76 % من الناخبين الذين ترددوا على 800 مركز اقتراع في روسيا قالوا إنهم سيصوتون بنعم على الدستور الجديد.
رغم انخفاض معدلات شعبيته بعد تفشي فيروس كورونا في روسيا، إلا أن معدلات تأييد بوتين لا تزال مرتفعة، لاسيما بين المحافظين الذين يؤيدون بعض التعديلات من بينها أن الزواج يقتصر فقط على الرجال والنساء، ولا يسمح للمثليين جنسيًا بالزواج.
كل المؤشرات الحالية تؤكد أن التعديلات الدستورية ستحظى بقبول شعبي، ولكن أجهزة الدولة في روسيا تبذل مجهودًا إضافيًا لزيادة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع لإضافة الشرعية على التغييرات المثيرة للجدل.
أطلقت السلطات، حسب سي إن إن، حملة ضخمة لإقناع المواطنين بالتصويت تضمنت الإعلانات التليفزيونية والحملات التي تتحدث عن الفوائد الاجتماعية التي ستعود على المجتمع، ولوحات إعلانية ضخمة تظهر عائلات سعيدة لتصويتها بنعم، علاوة على الكتيبات التي تحتوي على وصفات وكلمات متقاطعة توزع داخل المباني السكنية، ولكن الحملة الإعلانية لا تسلط الضوء على أن الدستور سيعزز حكم بوتين حتى يبلغ من العمر 84 عامًا، وتمنحه الحصانة وتحميه من الحساب حتى بعد التقاعد.