فاز الرئيس البولندي أندريه دودا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية مطلع هذا الأسبوع، ولكنه سوف يواجه جولة إعادة صعبة أمام عمدة وارسو الليبرالي. ووفقا لنتائج فرز الأصوات في 8ر99% من الدوائر الانتخابية، حصل دودا على 7ر43% من الأصوات، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية الحكومية اليوم الاثنين. وفاز منافس دودا الرئيسي عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي بنسبة 3ر30% من الأصوات. ونظرا لأنه لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية 50% زائد صوت واحد المطلوبة للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى التي عقدت أمس الأحد، سوف يتنافس المرشحان اللذان حصلا على أعلى نسبتين من الأصوات في جولة الإعادة يوم 12 تموز/يوليو. وقال الخبير السياسي والمؤرخ أنتوني دوديك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سوف يكون سباقا متقاربا، ولكن دودا لا يزال الأوفر حظا". ويتوقع المحللون أن يحصل ترزاسكوفسكي، المدعوم من حزب المنتدى المدني (وسط)، على أصوات جميع الناخبين الذين كانوا مؤيدين للمرشح المستقل سيمون هولونيا ذو الخلفية المسيحية الديمقراطية، والذي حل في المركز الثالث في الجولة الأولى بحصوله على 9ر13% من الأصوات. كما أن الناخبين المؤيدين للمرشح الديمقراطي المسيحي فلاديسلاف كوزينياك كاميسز، الحاصل على 4ر2% من الأصوات، والمؤيدين لليساري روبرت بيدرون الحاصل على 2ر2% في الجولة الأولى، يميلون على الأرجح إلى ترزاسكوفسكي. وبدوره، لن يجد دودا أنه من السهل جدا زيادة ناخبيه في جولة الإعادة، حيث لم يكن حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ الذي يدعمه "معتادا في السنوات الخمس الماضية على خوض معركة من أجل جذب الناخبين من خارج محيطه السياسي"، حسبما قال الخبير السياسي ياروسلاف فليس لوكالة الأنباء الألمانية. وفي هذه الحالة، سوف يكون للناخبين المؤيدين لمرشح المجموعة الليبرالية المحافظة، كرزيستوف بوساك، الذي جاء في المركز الرابع بنسبة 8ر6% من الأصوات في الجولة الأولى، دورا حاسما. وقال المحلل دوديك: "إن وجهات نظرهم المحافظة للغاية سوف تدفعهم نحو دودا، لكن وجهات نظرهم الاقتصادية الليبرالية تميل إلى ترزاسكوفسكي". وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تفوق دودا بفارق طفيف في الجولة النهائية للانتخابات. وسوف تكون هذه هي جولة الإعادة الرابعة على التوالي التي تقام بين مرشحين من حزبي "القانون والعدالة" و"المنتدى المدني". وهيمن الصراع بين الحزبين على السياسة البولندية واستقطبها منذ عام 2005. ومن شأن فوز دودا تعزيز قبضة حزب القانون والعدالة على السلطة حتى عام 2023 على الأقل، عندما يحين موعد الانتخابات العامة المقبلة. وفي حال فشل دودا في الحصول على ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، يمكن أن تضعف سلطة الحزب الحاكم، حيث أنه لا يحظى بأغلبية كافية في مجلس النواب لتجاوز الفيتو التشريعي الرئاسي.
