هل تنجح المصانع المصرية في إنتاج سيارات غاز وفقًا لتوجهات الدولة؟

قال المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن المصانع المصرية المنتجة للسيارات لديها القدرة على إنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعي.
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، استعرضت في اجتماع لها قبل أيام التصور المقترح من وزارة المالية بشأن استكمال مراحل جديدة من مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف مصطفى في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن مصانع السيارات في مصر لن تحتاج سوى لبعض التعديلات على خطوط الإنتاج الحالية لتصنيع سيارات تعمل بالغاز.
وأوضح أن الشارع المصري به نحو 5 ملايين مركبة و7 ملايين سيارة ركوب "ملاكي" منها قرابة 700 ألف سيارة أجرة، لافتًا إلى أن المذكرة التي تناقشها الحكومة في هذا الشأن تؤكد عزم الدولة على تنفيذ مشروع الإحلال.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من خطة الاعتماد على الغاز الطبيعي في السيارات هو الحفاظ على مكاسب الدولة من الاكتشافات الغازية الكبيرة، مؤكدا أن الإعفاء من الجمارك والقيمة المضافة سيكون حافزا لاستبدال السيارات.
وشدد المدير التنفيذي السابق لرابطة المصنعين على النفع الذي سيعود على المواطن من خلال التوفير الكبير في فاتورة تموين السيارة بالغاز بدلًا من البنزين أو السولار، بالإضافة إلى التوفير في تكلفة الصيانة.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في مارس الماضي على العناصر المقترحة الخاصة بالاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن برنامجًا لإحلال السيارات القديمة.
ويهدف مشروع إحلال المركبات القديمة في مصر التي تعمل بالبنزين أو السولار ومر عليها قرابة 20 عامًا بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، وذلك على مستوى الجمهورية، وتشجيع مالكي سيارات الميكروباص الحديثة على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.
وقال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي للحد من التلوث.
وأضاف طعيمة في تصريح سابق ل"مصراوي" أن برنامج الحكومة لإحلال السيارات القديمة والمتهالكة، سيسهم بشكل في انتعاش سوق السيارات الجديدة والمستعملة، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منه سوق السيارات من تراجع في المبيعات خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن تطبيق قرار الحكومة الخاص بإحلال المركبات التي مر عليها 20 عام والمشمولة في استراتيجية صناعة السيارات الجديدة سوف يكلف الدولة مزيدًا من الجهد والنفقات من أجل توفير وسيلة نقل جماعي لائقة والدخول في منظومة الوقود النظيف.
وطالب طعيمة، الدولة بتوفير حوافز خاصة لملاك هذه المركبات ليقوموا بإحلالها مثل تقديم دعمًا نقديًا أو تسهيلات بنكية وتخفيضات للمتضررين من صدور هذا القرار، خاصةً وأن 75% من السيارات بالشوارع المصرية مر عليها أكثر من 20 عامًا.