معاقبة أستاذ جامعي سب طلاب طب الأزهر ووصف الشعب بألفاظ غير لائقة

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مدرس بكلية طب بنين القاهرة جامعة الأزهر بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لقيامه بالتطاول على طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأزهر بنين أثناء المحاضرة بالعبارات الخارجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة أن الشعب المصري من أكثر الشعوب تدينا وصاحب حضارة تليدة بين الأمم, وأنه لا يجب أن تصدر الإهانة من عضو هيئة تدريس المفترض فيه إحاطته بتاريخ بلاده ودورها على مر العصور وكر الدهور, وأن الطاعن اقترف إثما في حق طلابه والشعب المصري وهو يتبوأ مركزاً علمياً ويعد النشء, وهي جريمة أخلاقية بالغة الخطورة وعظيمة الأثر, وأن سب الشعب المصري من عضو هيئة التدريس بالأزهر مسلك مشين ضد القيم والتقاليد الجامعية لا يلائم صفته كعالم مسلم.
وقالت المحكمة إن المشرع قد ناط بجامعة الأزهر حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدي رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة، وببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري والروحي للأمة العربية، وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القراَن، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة، في داخل الجمهورية وخارجها، من أبناء الجمهورية وغيرهم، كما تعني بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية, وعظيم مثل تلك المهام التي تضطلع بها جامعة الأزهر تفرض على أعضاء هيئة التدريس المنتسبين إليها أن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق والاحترام الواجب باعتبارهم صورة مشرقة للعالم المسلم.
وذكرت المحكمة أن سلوك الأستاذ الجامعي ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة الجامعية مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ما يوجب على عضو هيئة التدريس السلوك القويم مع طلابه بحسبان أنه القائم على العملية التعليمية وإكسابهم فضلا عن العلم أسس القواعد الصحيحة للتعامل القائم على الاحترام بما يتسم بالخُلق والفضيلة وحُسن السمعة بما لا يؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة التي حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذي لا يمكن التغافل عنه لعضو هيئة التدريس, فإذا قبل لنفسه هذا السلوك المعيب، فإنه يكون قد خرج على مُقتضيات الوظيفة بالتفريط فى أعز ما يُمكن أن يتحلى به أستاذ الجامعة من جميل الخصال, خاصة في جامعة الأزهر التي تؤدي رسالتها إلى الناس أجمعين وحق عليه العقاب.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أنه قد خرج على الواجب الوظيفي؛ حيث قام بالتطاول على طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأزهر بنين أثناء المحاضرة في قاعة الامتحان بالعبارات الخارجة, وقد أجمع الطلاب على ذلك على ذلك واعترف الطاعن بالواقعة أمام عميد الكلية وفي حضور وكيل الكلية, ويؤيد ما تقدم من ثبوت المخالفة على الطاعن المذكرة التي تقدم بها ثلاثون طالبًا من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأزهر بنين الواردة أسماؤهم حصرا بتلك المذكرة أوردوا فيها لرئيس مجلس القسم أن الطاعن استخدم معهم أسلوبًا غير لائقًا أثناء محاضرته وأنه أهان كرامتهم وكرامة الشعب المصري بعبارات غير لائقة, ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يشفع للطاعن ما ذكره في التحقيقات من أنه صدرت منه بعض الألفاظ التي لا يتذكرها وأنه اعتذر عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك على الصفحة الرسمية لقسم الفسيولوجي وكلية الطب وأنه فرد من الشعب المصري, فذلك لا ينفى عنه هذا المسلك المعيب الصارخ في سب الطلاب الذي اُئتمن على رعايتهم وتعليمهم, بل وبلغ به الشطط أن سب الشعب المصري بعبارات غير لائقة, وهي أفعال وألفاظ لا يجب أن تصدر من عضو هيئة تدريس المفترض فيه احاطته بتاريخ بلاده ودورها على مر العصور وكر الدهور والقدوة لطلابه في أخلاقه وسلوكياته وتصرفاته, مما يعد معه الطاعن مرتكبا مسلكاً مشينا يتنافى ما يجب أن يكون عليه عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر, وإخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة التي يشغلها وينال من مكانة الجهة التي ينتمي إليها, متعارضاً مع القيم والتقاليد.